انعقد الحوار اللبناني في القصر الجمهوري , الخميس 4 نوفمبر 2010 , وسط انقسام حاد حول المحكمة الدولية الخاصة التي تنظر في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري وفي ظل مقاطعة (حزب الله) وحلفائه لاول مرة احتجاجا على عدم مناقشة مجلس الوزراء لما بات يسمى (ملف شهود الزور). وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عقب انتهاء المؤتمر ان الرئيس ميشال سليمان "دعا هيئة الحوار الى جلسة تعقد في فترة لا تتجاوز 22 نوفمبر 2010 تخصص لمتابعة مناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية لحماية لبنان والدفاع عنه وبما يضمن صيانة السلم الاهلي المستند الى صيغة العيش المشترك وفقا لروح الدستور والميثاق الوطني". وترأس سليمان جلسة لهيئة الحوار الوطني المؤلفة من 19 زعيما سياسيا من مختلف الاطياف في غياب اقطاب المعارضة ومن بينهم رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد والزعيمان المسيحيان ميشال عون وسليمان فرنجية. وجاءت جلسة الحوار بعد يوم واحد من تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كان يفترض ان تحسم ملف شهود الزور. ويطالب (حزب الله) وحلفاؤه بحسم موضوع شهود الزور في قضية اغتيال الحريري في العام 2005 قبل اي شيء اخر. ويشكك الحزب وحلفاؤه بمصداقية التحقيق قائلين انه يعتمد على شهادات زور وتسجيلات لمحادثات هاتفية يمكن أن يكون عملاء لاسرائيل قد تلاعبوا بها. وكان الامين العام ل (حزب الله) حسن نصر الله دعا الاسبوع الماضي الى مقاطعة محققي المحكمة المدعومة من الاممالمتحدة واتهمهم بنقل معلومات الى اسرائيل في أحدث تصعيد للحرب الكلامية بشأن التحقيق فيما يهدد باغراق البلاد في اضطرابات جديدة. وكثف (حزب الله) المدعوم من ايران وسوريا حملته ضد المحكمة بعد أن قال مسؤولون لبنانيون ودبلوماسيون ان الادعاء في المحكمة قد يوجه الاتهام الى اعضاء في الحزب ربما في مطلع العام المقبل. وكتبت صحيفة (الاخبار) اللبنانية المؤيدة لحزب الله تحت عنوان (الحوار بلا متحاورين) تقول : "جلسة بجلسة... هكذا ردت المعارضة السابقة على تأجيل بت ملف شهود الزور بمقاطعة جلسة الحوار اليوم". كما كتبت جريدة (النهار) المؤيدة لقوى الرابع عشر من اذار (مارس) بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري في عنوانها الرئيسي "الحوار بمن حضر يرفع سقف الازمة". وقالت الصحيفة :"وضعت مقاطعة عدد من اركان قوى 8 اذار (حزب الله وحلفائه) جلسة الحوار المقررة اليوم في قصر بعبدا مصير هيئة الحوار الوطني للمرة الاولى... في مهب الازمة الداخلية المتصاعدة في طريق ربط هذه المقاطعة بارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس وعلى جدول اعمالها ملف شهود الزور.