"حزب الله" وحلفاؤه يقاطعون جلسة الحوار الوطني

من أبرز المقاطعين لطاولة الحوار رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد والزعيمان المسيحيان ميشال عون وسليمان فرنجية
[b] قاطع "حزب الله" وحلفاؤه ضمن "قوى 8 آذار"، الخميس، جلسة الحوار اللبناني الثانية عشر التي عقدت بالقصر الجمهوري، لأول مرة احتجاجا على عدم مناقشة مجلس الوزراء لما بات يسمى "ملف شهود الزور"، في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وترأس الرئيس ميشال سليمان جلسة هيئة الحوار الوطني، المؤلفة من 19 زعيمًا سياسيًا من مختلف الأطياف في غياب أقطاب المعارضة، ومن بينهم رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد والزعيمان المسيحيان ميشال عون وسليمان فرنجية. وانفض الاجتماع بعد حوالى ساعة، وصدر في أعقابه بيان لرئاسة الجمهورية، جاء فيه إن الرئيس سليمان "دعا هيئة الحوار إلى جلسة تعقد في فترة لا تتجاوز 22 (نوفمبر) 2010 تخصص لمتابعة مناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية لحماية لبنان والدفاع عنه وبما يضمن صيانة السلم الاهلي المستند الى صيغة العيش المشترك وفقا لروح الدستور والميثاق الوطني"، وفق ما نقلت وكالتا الصحافة الفرنسية و"رويترز". وجاءت جلسة الحوار بعد يوم واحد من تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كان يفترض أن تحسم ملف "شهود الزور"، ولم يحضر من "قوى 8 آذار" سوى رئيس حركة "أمل" الشيعية نبيه بري، لكنه قال إن مشاركته جاءت بصفته رئيسًا لمجلس النواب. وكان ميشال عون بادر الأربعاء إلى إعلان مقاطعته الاجتماع "احتجاجًا على إرجاء جلسة مجلس الوزراء" التي كانت مخصصة للبحث في مسالة "الشهود الزور" المرتبطة بقضية اغتيال الحريري. وأرجئ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي كان مقررًا الأربعاء لإفساح المجال أمام إجراء اتصالات تحول دون حصول تصعيد داخل الحكومة في حال تم التصويت على قضية "الشهود الزور". ويطالب "حزب الله" وحلفاؤه بحسم موضوع شهود الزور في قضية اغتيال الحريري في العام 2005 قبل أي شيء آخر، وسط شكوك من جانبهم حول مصداقية التحقيق، قائلين إنه يعتمد على شهادات زور وتسجيلات لمحادثات هاتفية يمكن أن يكون عملاء ل "إسرائيل" قد تلاعبوا بها. ويدعو "حزب الله" وحلفاؤه مجلس الوزراء إلى إحالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في البلاد، معتبرين أن هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا بتسييس تحقيق المحكمة الدولية، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال توجيه المحكمة الاتهام في اغتيال الحريري الى "حزب الله". ويعتبر فريق سعد الحريري في المقابل، ان لا امكانية للبحث في ملف "الشهود الزور" قبل صدور حكم المحكمة للتأكد من الوقائع. وتألفت الحكومة في نوفمبر من العام الماضي من عشرة وزراء منتمين الى قوى 8 آذار، و15 وزيرا من قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه)، وخمسة وزراء من حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوافقي. إلا أن وزيرين يمثلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كانا محسوبين على "قوى 14 آذار" قد لا يصوتان الى جانب الحريري في ملف "الشهود الزور" بعد ان أعلن جنبلاط قبل اكثر من سنة خروجه من "قوى 14 آذار" ‘لى موقع وسطي، وانتهاجه مواقف أقرب إلى "حزب الله". كما لا يعرف ما سيكون عليه موقف وزراء رئيس الجمهورية. ولم يشارك جنبلاط في جلسة الحوار بناء على اعتذار مسبق بحجة السفر. يذكر أن جلسات الحوار التي بدأت في سبتمبر 2008 مخصصة أصلا للبحث في إستراتيجية دفاعية للبنان تشمل مصير سلاح "حزب الله"، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة. إلا أن المتحاورين لم يتمكنوا من إحراز أي تقدم على هذا الصعيد. ويتمسك "حزب الله" بسلاحه في مواجهة "إسرائيل" متحججا بعدم امتلاك الجيش اللبناني القدرات اللازمة للمواجهة. وتطالب الأكثرية النيابية في المقابل بحصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة.
7