وزير العدل: لا يوجد فراغ قضائي في المملكة.. وقضاؤنا سجّل رقماً مهمًّا في النزاهة عالميًّا

مؤكدا وضع النقاط على الحروف في قضية "جني" قاضي المدينة

نفى وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن يكون لدى المملكة فراغ قضائي، وقال: "عندما سئلت عن أننا لم نعرف محاكم الاستئناف، أجبت بأننا نعرفها ونتعامل معها لكنها مشمولة ضمن محاكم التمييز، فقد أعدنا صياغة درجات التقاضي".
وجاء ذلك في محاضرة له بالجامعة الإسلامية مساء الثلاثاء 26 أكتوبر 2010، بعنوان "القضاء السعودي بين أصالة المنهج ورغبة التطوير"، برعاية أمير المدينة المنورة الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، وبحضور كثيف من المسؤولين والإعلاميين وأساتذة الجامعة وطلابها.
وأكد العيسى أنه "ليس لدينا فراغ في السابق في المحكمة العليا، فالهيئة الدائمة للمجلس الأعلى للقضاء تقوم مقام المحكمة العليا، والمقام السامي يحيل إليها أحكاماً نهائية لأنه القاضي الأول، فلدينا محكمة عليا ولدينا محاكم استئناف، هل نقول إن الدول التي لا تعرف المحكمة العليا إلا باسم التمييز ليس لديها محاكم عليا؟ والقضاء السعودي في مفهومه الجديد أعاد صياغة التنظيم ولم ينشئ شيئا يكون سدًّا للفراغ في النظام القضائي".
وأوضح أن قضاء المملكة سجل رقماً مهمًّا في النزاهة عالميًّا وأن عدد القضاة في المملكة يتخطى المعيار العالمي النموذجي للقضاة، مشيرا إلى ان تطوير القضاء يقصد به تطوير الجانب الإجرائي الإداري لا الجانب الموضوعي، لأن الجانب الموضوعي لا جدال في أن مصدره الكتاب والسنة كما ينص على ذلك نظام الحكم، وهو مصدر اعتزاز هذه البلاد وهويتها، أما الإجرائي وما يتعلق بالتنظيم يقصد به الحكمة التي هي ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، مشيراً إلى أن اللبس بين الأمرين سبّب لدى كثير من الناس خلطاً وإشكالات كثيرة، وقال: "لا أنسى قبل أكثر من عقدين عندما قُدّم مشروع نظام المرافعات الشخصية اتهمنا البعض بأنه غزو وافد على قضاء المملكة، وهو إجراءات تنظيمية بحتة سبقه بها نظام المحاكم التجارية عام 1350ه في عهد الملك عبدالعزيز يرحمه الله، وكلها تنظيمات وتركيز مسؤوليات القضاء الشرعي".
وأكد "نُريد أن نقدم مشروعاً يجعل القضاء قضاءً عصرياً معتزاً بثوابته، لا أن نتخوف من هذه الأنظمة ونراوح مكاننا"، مشيرا الى أنه يشمل إعادة صياغة درجات التقاضي فهناك محاكم الدرجة الأولى وهناك الاستئناف والمحكمة العليا، لافتا الى أن المحكمة العليا "ليست درجة تقاضي كما يخطئ البعض في وصفها فهي محكمة تعقيب على ما يصدر من أحكام لأن الترافع إليها ليس متاحاً على الإطلاق بل ضمن شروط وضوابط".
كما يشمل النظام الجديد جانب تفعيل الاختصاص النوعي فالقاضي يجب أن يتخصص نوعاً في أحكامه، فنص النظام على وجود محاكم تجارية وعمالية ومحكمة أحوال شخصية والمحكمة الجزائية، وأما ما يخطئ فيه البعض من وجود محاكم مرورية فهو خطأ فهي مشمولة بالمحاكم العامة ولا يمنع مع مرور الوقت وقيام المقتضي إنشاء محاكم مرورية.
وبين وزير العدل ان القضاء بالمملكة يأخذ أسلوب القضاء المزدوج وليس هذا إلا إضافة إيجابية في تصور الكثير، فهناك قضاء إداري تحت مظلة ديوان المظالم، وهناك القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل، والقضاء الإداري المستقل يراقب أداء وعمل الولاة ويقصد بهم الإدارات فكل جهة لها ولاية وفق مبادئها واختصاصاتها.
وتحفظ العيسى على "إصلاح القضاء" وقال: "إنه خاطئ، بل هو تطوير وتحديث، فقضاؤنا صالح ومصلح لكنه وفق معطيات الحكمة والحاجة والعقلانية ينسجم مع أي تطور إيجابي، فالتطور انتقال من طور إلى طور وليس بالضرورة أن يكون الطور التالي إيجابيًّا، فنأخذ ما يفيد ونترك ما يعيب".
وأشار إلى أن "النظام الجديد عزز وأكد مبدأ الشفافية، ولا نقول أنشأ مبدأ الشفافية واستقلال القضاء، لأن الشفافية وعلنية الجلسات محكومة بالنظام الصادر عام 1395ه وكذلك استقلال القضاء".
وأوضح أنه يقصد بالاستقلال "الاستقلال في الأحكام كما نص عليه نظام الحكم، فالقاضي مستقل في الأحكام ولا سلطان عليه في أحكامه، فهو مستقل فيما يصدر من أحكام ولا يؤثر عليه في ذلك".
وقال وزير العدل: "حصرت كافة ما تيسر لي من ذلك، ووجدت ما يقارب 80% منها تنتهكها دول غربية وهي تنظيرات مجحفة وتصورات خاطئة، وقد أتانا بعض من نظّر في هذا فوضحت له الأمور فقال لم أكن أعرف، لكن لا يعني هذا أننا سنكون أداة في أيدي الغير يملون علينا الشروط والمرئيات فدولتنا لها سيادة ولها قضاء شرعي مؤسس على الشرع وهو هويتها ومصدر اعتزازها".
وتحدّث عما سماه "معضلة يتحدث عنها الجميع وهي تأخير البت في القضايا"، وبين أنها "مشكلة عالمية".
وأكد ان مشروع الإصلاح الأسري "آتى ثماراً مبهرة، ففي محكمة الضمان والأنكحة بجدة كان عدد حالات الطلاق السنوية للسعوديين مستبعداً منها من راجع زوجته لا يتجاوز 2% وهذه إحصائية قدمها لي رئيس المحكمة والسبب لجنة الإصلاح الأسري". وقال إن كفاءتنا القضائية الشرعية أثبتت قدرتها الكاملة على الاضطلاع بكافة القضايا والتصدي للنوازل الجديدة وهناك بحوث للقضاة تفوقت على كتابات القانونيين، والوزارة معنية بتنفيذ التدريب القضائي ولديها خطة في هذا وكما أنها معنية بالتدريب المتعلق بجانب التوثيق وكتابات العدل، ولدينا اتفاقيات تعاون مع عديد من الدول وسنستفيد منهم في الجانب الإجرائي لا الموضوعي وأنا أؤكد على هذا حتى لا تلتبس الأمور علينا.
وشدّد العيسى على أن القضاء السعودي سجل رقماً مهماً في معايير النزاهة فلا غرابة في ذلك فهو ينبع من منهج الكتاب والسنة، وهو من أفضل أنظمة القضاء على مستوى العالم في معايير النزاهة ومصادر المعلومات قريبة منكم وتستطيعون الاطلاع على ذلك.
كما شهدت المحاضرة نقاشات ساخنة تمثلت في مداخلات الحضور، وكان أبرز المداخلين كتاب الصحف والإعلاميون الذين طرحوا استشكالاتهم حول القضاء وتطويره على وزير العدل الذي أجاب عنها بصدر رحب.
وفي مداخلة للكاتب الدكتور محمد الهرفي حول قصة استنطاق "الجني" في قضية القاضي المتهم بالفساد بمحكمة المدينة وأنها أعطت انطباعاً سيئاً ولم نسمع بياناً شافياً وماذا يمكن أن تفعل الوزارة لكي تعطي القضاة هيبتهم ولا تسمح بالإساءة لهم.
أكد أن بيان المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلنته وزارة العدل ونشرت الصحف تفاصيل الموضوع فقد وضع النقاط على الحروف، وأوضح أن الموضوع كلام قيل وقال وبئس مطية القوم "زعموا"، مشيرا الى أن القضاة ليسوا ملائكة وقد يصدر منهم أخطاء يساء فهمها ويؤخذ بالظاهر وما أحسن التثبت والتبين، مؤكدا أن "الكلمة الإعلامية كلمة لها وزنها ولها قيمتها ولها نفاذها ولها ذهابها وإيابها ويجب أن تكون على قدر الكفاءات الإعلامية التي تحملها ولدينا مؤسسات إعلامية صحفية على مستوى من التميز والتأهيل يقودها صحفيون وإعلاميون وطنيّون وما يصدر منهم من المبالغة هي اجتهادات وأنا أتقبلها بصدر رحب ولكن لا بد أن يتقبل الإعلام عتبي عليه ومساءلتي له بالحسنى".
وأوضح أن قضاتنا هيبة تزيد على قضاة العالم كله بكونهم يحملون علم الشريعة الذي هو مهابة وحلية يتميزون بها.
وحول تجاوز كثير من القضاة السن النظامية قال الوزير: "القضاة أكثرهم من الشباب حسب الإحصائية فالشباب هم الأكثر، فمثلاً الملازمون القضائيون 284 وهم شباب، وقضاة ب 377 وكلهم شباب، وقضاة أ 55 وكلهم شباب، ووكلاء محكمة ب 74 وكلهم شباب، ووكلاء محكمة ب 56 وكلهم شباب، ورؤساء محكمة أ 123 مخضرمون وشباب".
وحول مداخلة للدكتور غازي بن غزاي المطيري بشأن التباين في الأحكام قال الوزير: "إن هذا الأمر تتجاذبه عدة تفصيلات فالواقعة قد تكون في تصور البعض متحدة مع الواقعة الأخرى لكن من يطلع على الحكم ويتبيّنه يتضح له اختلافاً أوجب تباين الحكمين، وكثيراً ما نعجل ونقول إن هاتين الواقعتين متحدتان لكن من يتعامل معهما حكماً وتدقيقاً يتضح له أن الواقعتين مختلفتان.
والتباين في الأحكام قليل جدًّا مع أننا لا نرضى به لأننا لا يمكن أن نأخذ تصوراً أن شرع الله في قضية معينة متباين مختلف".
وفي مداخلة للكاتبة الدكتورة أميمة الجلاهمة حول الترخيص للمرأة بمزوالة مهنة المحاماة، قال: "إن المرأة تمارس المرافعة منذ زمن سواء بالأصالة أو الوكالة، وقد قالت لي امرأة: نحن نجد من القضاة ترحيباً أكثر منك يا وزيرالعدل فلا ترخص لنا أبداً. والمرأة تحضر في المحاكم منذ زمن والترخيص يحتاج لفترة انتقالية لأن الترخيص بالمزاولة يحتاج لخبرة وهي تمارس المحاماة بالوكالة منذ عدة عقود ولا يستطيع أحد أن يقول لها اخرجي من المحاكم".
وفي مداخلة للكاتب محمد الأحيدب عن إنشاء محاكم طبية لإنصاف ضحايا الأخطاء الطبية وحول الوصية وأن الإنسان إذا أراد توثيقها ترفض في كتابات العدل وتحول إلى المحكمة العليا، قال العيسى: "أما إنشاء محاكم طبية: قلت بأنه يجوز لمجلس القضاء الأعلى عند الاقتضاء إنشاء محاكم متخصصة أخرى غير الموجودة، أما موضوع الوصية فيحتاج إلى اطلاع وابعث لي بما عندك من وثائق لأطلع عليها".