يصل الى مدينة لاهاي الهولندية الخميس 14 اكتوبر 2010 وفداً يمثّل تحالف أسطول الحرية، لتسليم شكوى للنائب العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الاسرائيلية، على خلفية العدوان الذي ارتكبه بحق سفن "أسطول الحرية" في عرض البحر اثناء التوجه الى غزة في مايو الماضي والذي أسفر عن استشهاد تسعة متضامنين، إضافة إلى الحصار المفروض على القطاع للسنة الخامسة على التوالي. وأعلن تحالف "أسطول الحرية" في بيان صدر في بركسل وحصلت ( عناوين ) على نسخة منه أنه خلال أسبوعين سوف يجتمع عدد كبير من المحامين من أكثر من 20 دولة، لمناقشة القضايا المرفوعة ضد إسرائيل، والجهود المستمرة لتوجيه الاتهام لمجرمي الحرب الإسرائيليين". و اضاف البيان: "بصفتنا أعضاء بمنظمات المجتمع المدني في أوروبا؛ فإننا نعمل على إنهاء هذا التعنت الإسرائيلي، والذي تقف حكوماتنا أمامه دون أن تحرك ساكناً. لقد صوتت العديد من دولنا على تحقيق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي أدان إسرائيل لارتكابها العنف المفرط وانتهاكها للقانون الدولي، ويدعم الإجراءات المتخذة ضد إسرائيل جراء ارتكابها القتل العمد والتعذيب؛ إلا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية استخدمت حق النقض "الفيتو" للتصويت ضد هذا التقرير، الذي تحدث عن إعدام القوات الإسرائيلية لمواطن أمريكي، وهو ما نرفضه بشدة". من جانبه؛ أكد أنو غربي، عضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية، إن الائتلاف يمثل "الأصوات المتزايدة في العالم، والتي تدين جرائم إسرائيل المستمرة". وقال إننا في الحملة الأوروبية، وبالتعاون مع أطراف ائتلاف أسطول الحرية "نعمل على جميع المستويات القانونية والسياسية والشعبية لتحميل إسرائيل المسئولية إزاء ذلك"، مشيراً إلى أنه "إذا لم يتم وقف الأعمال العدوانية؛ فإن الإسرائيليين سيستمرون يوميا باعتقال وحجز وهدم وابتزاز الفلسطينيين، وسوف يقومون باستخدام العنف ذاته ضد أولئك الذين يحتجون ضد سياستها"، لافتاً النظر إلى التهديدات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد أسطول الحرية المقبل، ومع ذلك فنحن بكل تأكيد نستعد للإبحار من جديد نحو غزة".