ذكرت تقاير إخبارية أمس الأحد أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك ألغى زيارته إلى فرنسا خشية تعرضه لملاحقة قانونية من قبل نشطاء فرنسيين شاركوا في (أسطول الحرية)، حيث هددوا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمقاضاة إسرائيل على ارتكابها (جريمة حرب) بعد اقتحامها (أسطول الحرية). وشنت البحرية الإسرائيلية نهاية (مايو) الماضي هجوماً على قافلة سفن (أسطول الحرية) الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية إلى قطاع غزة. وأسفر هذا الهجوم عن مصرع تسعة من المتضامنين العزل على متن سفن الأسطول وإصابة العشرات بجراح. وبدأ في فرنسا قبل أيام تحرك واسع لتقديم دعوى قضائية ضد أيهود باراك في محكمة فرنسية وكذلك في المحكمة الدولية في لاهاي لجرائم الحرب. وبادرت إلى هذه الدعوى منظمتان فرنسيتان (الحملة الدولية المدنية للدفاع عن الشعب الفلسطيني) و(لجنة دعم وإغاثة الفلسطينيين) اللتان شاركتا في (أسطول الحرية) وأرسلتا وفداً عنهما. ويساندهما في هذه الدعوى ثلاثة نواب في البرلمان الفرنسي هم: مارتن ديلري، باتريك بوافيزيه وفرج رتسينييه.