أكد يمني متهم بالتخطيط لأعمال إرهابية والانتماء لتنظيم (القاعدة)، الأحد 3 أكتوبر 2010، أمام محكمة في صنعاء، أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات اليمنية. وقال بدر أحمد للمحكمة إنه كان يعمل "لصالح جهاز الأمن السياسي للكشف عن أعضاء تنظيم القاعدة". وذكر أنه فوجئ بإحالته إلى المحكمة، وطلب استدعاء عنصر في الاستخبارات اسمه عبد الله الأشول قال إنه يمكن أن يكشف حقيقة عمله مع الاستخبارات. ووافقت المحكمة على هذا الطلب، حسبما أفاد به مراسل وكالة (فرانس برس). وقال أحمد للمحكمة أيضا إن "بعض ما أورده ممثل المدعي العام من الأقوال المنسوبة إليّ غير صحيح، وهناك بعض الأقاويل تم تلفيقها ولم أقلها". وأحمد هو ضمن مجموعة من 4 أشخاص بينهم ألماني وعراقي إضافة إلى يمني آخر، متهمين بالتخطيط لاستهداف مصالح أجنبية وعسكرية، ومواجهة القوات الحكومية في محافظة مأرب وسط البلاد. ورفض أحمد أن يدافع عنه محام، مشددا أنه بريء. وتعدّ جلسة اليوم الثانية لمحاكمة المتهمين الأربعة، وهم: اليمنيان بدر أحمد راشد الحسني، وصدام علي عبد الله صالح الريمي، والألماني رامي هنس هرمان ويلي، والعراقي عبد الله مساعد عبد العزيز الراوي. وقد استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى أدلة الإثبات ومحاضر التحقيق، إلا أن المتهمين أنكروا التهم. وبحسب محامي الدفاع فيصل المجيدي الذي يمثل المتهمين الثلاثة الباقين، فإن أحمد هو البالغ الوحيد في المجموعة وعمره 31 عاما، بينما موكلوه الثلاثة قصّر في 16، وقد دافع خلال المحاكمة بعدم اختصاص المحكمة، مطالبا بإحالة المتهمين إلى محكمة الأحداث. وقال المجيدي: "بحسب سن المتهمين يتضح أن الجرائم أكبر من سنهم وليس لديهم دخل بهذه الجرائم". وحددت المحكمة الجلسة المقبلة الأحد 17 أكتوبر. وكانت المحكمة الجزائية قد بدأت محاكمة المجموعة في 20 سبتمبر الماضي، ووجهت للمجموعة تهمة الاشتراك بين 2008 و2010 "في اتفاق جنائي للقيام بأعمال إجرامية، إذ اتفقوا على استهداف السياح والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية الحيوية والعسكرية ومواجهة الدولة في مأرب وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، واتُّهم الأربعة أيضا "بالتدرب على السلاح وتشكيل خلايا سرية والاستعداد لتنفيذ المهام المكلفين بها في هجمات انتحارية".