زعم يمني متهم بالتخطيط لاعمال ارهابية والانتماء لتنظيم القاعدة مع ثلاثة آخرين امام محكمة في صنعاء أمس، انه كان يعمل لصالح الاستخبارات اليمنية. وقال بدر احمد للمحكمة انه كان يعمل لصالح جهاز الامن السياسي للكشف عن اعضاء تنظيم القاعدة. وذكر انه فوجئ بإحالته الى المحكمة وطلب استدعاء عنصر في الاستخبارات اسمه عبدالله الاشول قال إنه يمكن ان يكشف حقيقة عمله مع الاستخبارات. ووافقت المحكمة على هذا الطلب، وقررت عقد الجلسة المقبلة في السابع عشر من أكتوبر الجاري. وقال احمد للمحكمة ايضا ان بعض ما اورده ممثل المدعي العام من الاقوال المنسوبة إلي غير صحيح وهناك بعض الاقاويل تم تلفيقها ولم اقلها. واحمد هو ضمن مجموعة من اربعة اشخاص بينهم الماني وعراقي اضافة الى يمني آخر، متهمين بالتخطيط لاستهداف مصالح اجنبية وعسكرية، ومواجهة القوات الحكومية في محافظة مأرب وسط البلاد. ورفض احمد ان يدافع عنه محام مشددا على براءته. وهي الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين الاربعة، وهم اليمنيان بدر احمد راشد الحسني وصدام علي عبدالله صالح الريمي والالماني رامي هنس هرمان ويلي والعراقي عبدالله مساعد عبدالعزيز الراوي. وقد استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الى ادلة الاثبات ومحاضر التحقيق الا ان المتهمين انكروا التهم. وبحسب محامي الدفاع فيصل المجيدي الذي يمثل المتهيمن الثلاثة الباقين، فإن احمد هو البالغ الوحيد في المجموعة وعمره 31 عاما، بينما موكليه الثلاثة قصر في السادسة عشرة، وقد دفع خلال المحاكمة بعدم اختصاص المحكمة مطالبا بإحالة المتهمين الى محكمة الاحداث. وقال المجيدي "بحسب سن المتهمين يتضح ان الجرائم اكبر من سنهم وليس لديهم دخل بهذه الجرائم". وكانت المحكمة الجزائية بدأت محاكمة المجموعة في 20 سبتمبر ووجهت للمجموعة تهمة الاشتراك بين 2008 و2010 "في اتفاق جنائي للقيام باعمال اجرامية، حيث اتفقوا على استهداف السياح والمصالح الاجنبية والمنشآت الحكومية الحيوية والعسكرية ومواجهة الدولة في مارب وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر". واتهم الاربعة ايضا بالتدرب على السلاح وتشكيل خلايا سرية والاستعداد لتنفيذ المهام المكلفين بها في هجمات انتحارية. إلى ذلك، تعقد محكمة يمنية اليوم جلسة لمحاكمة أربعة يمنيين متهمين بالتجسس لصالح إيران، وهم: معمر محمد أحمد صالح العبدلي، ووليد محمد علي حمود شرف الدين، وعبدالله علي مطهر علي الديلمي، وصادق عبدالرحمن أحمد الشرفيق بالتخابر لصالح إيران، والذين بدأت محاكمتهم منتصف أبريل الماضي. ويحاكم الأربعة بتهمة أنهم قاموا خلال الفترة من عام 1994م إلى 25 أغسطس 2009م بالتخابر مع دولة أجنبية، بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران، بأن تلقوا الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن، وسلموا لهم تقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ومعلومات وصورا لبعض المنشآت الأمنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية.