طلبت منظمة الامن والتعاون في اوروبا من تركيا الثلاثاء 22 يونيو 2010 أن تكف عن حجب موقع يوتيوب (YouTube) لتبادل لقطات الفيديو على جوجل بشبكة الانترنت والاف المواقع الاخرى التي فرض عليها حظر بموجب قانون تركي بشأن الانترنت. وقالت منظمة الامن والتعاون في اوروبا وهي المنظمة الرئيسية التي تعني بحقوق الانسان والامن في اوروبا ان القانون الذي قدم في عام 2007 تم توسيعه ليحظر أكثر من خمسة الاف موقع في العامين الماضيين ويلحق أضرارا بالغة بحرية التعبير وحقوق المعلومات. وقالت رئيسة ادارة حريات الاعلام بمنظمة الامن والتعاون في اوروبا دنيا ميجاتوفيتش في بيان "أطلب من السلطات التركية ان تلغي البنود المعرقلة التي تمنع مواطنين من أن يكونوا جزءا من مجتمع المعلومات العالمي." واصدرت تركيا في البداية القانون الذي يقيد الدخول على المواقع الاباحية والمحتوى الاخر الذي تعتبره ضارا بالاطفال. وتقول المنظمة التي تضم في عضويتها 56 دولة ان القانون يستخدم الان في اهداف تتجاوز ذلك بكثير وقالت ميجاتوفيتش "بدلا من السماح بحرية الدخول على شبكة الانترنت ظهرت وسائل جديدة يمكن ان تقيد بدرجة أكبر حرية تدفق المعلومات في البلاد." وبدأت تركيا وهي عضو في المنظمة في حجب موقع يوتيوب YouTube اول مرة في عام 2008 بعد ان قضت بأن بعض لقطات الفيديو الموضوعة على الموقع تمثل اهانة لمصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية الحديثة. واشارت الحكومة التركية ايضا الى اهانات تشمل لقطات اباحية للاطفال وتشجيع على الانتحار على انها اسباب في حجب مواقع على الانترنت. وقالت منظمة الامن والتعاون في اوروبا ان ميجاتوفيتش كتبت الى وزير خارجية تركيا تشكو له بشأن القيود التي قدمت في وقت سابق من الشهر الحالي التي عرقلت الدخول الى خدمات محرك البحث جوجل مثل موقع الترجمة الفورية ومتتبع حركة المرور في الشبكة. وقالت ميجاتوفيتش ان السبب المزعوم وراء اغلاق الموقع هو نزاع لم تتم تسويته بشأن الضرائب بين السلطات التركية وجوجل لكن هذا الامر لم يتناوله القانون الاصلي.
