أنقرة - أ ف ب، رويترز - من الآن فصاعداً يستطيع مستخدمو الإنترنت الأتراك ولوج موقع «يوتيوب» الإلكتروني المحظور في تركيا منذ ثلاث سنوات، وذلك بعدما أبطلت محكمة في أنقرة قرار الحظر المفروض على موقع تبادل أفلام الفيديو هذا، بحسب ما نقلت قنوات تلفزيونية. وكانت محكمة في سيواس شرق البلاد أصدرت قرار الحظر في أيلول (سبتمبر) 2007، أثر دعوى على خلفية بث الموقع أفلاماً مهينة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك (1881 - 1938) الذي تعتبره غالبية الشعب التركي بطلاً، ووفقاً للقانون الجنائي التركي فإن إهانة الأمة التركية ومؤسساتها تعتبر جريمة. وبعدما أزال الموقع الأفلام موضوع الشكوى، عمدت المحكمة إلى إبطال قرار الحظر. وقبل إصدار القرار، كان موقع «يوتيوب» يأتي في الترتيب الخامس للمواقع التي تسجل أكبر عدد زائرين، بحسب إحصاءات بنك المعلومات «أليكسا إنترنت». وفي تركيا، الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يسجل عدد من المواضيع المحرمة التي تتناول بشكل أساسي أتاتورك والجيش وقضية الأقليات وهيبة الأمة. فيحظر عدد من المواقع الإلكترونية في البلاد. أما المدونون ومستخدمو الإنترنت الذين يعبرون بحرية عن آرائهم، فقد يتعرضون للملاحقات القضائية. ويدين المدافعون عن حرية التعبير التشريعات المبهمة التي تفرض رقابة على مواقع الشبكة الإلكترونية، حتى أن الرئيس التركي عبدالله غل كان استخدم صفحته على موقع «تويتر» لإدانة الإجراء التركي، وقال إنه طلب من المؤسسات المسؤولة إيجاد حل للمسألة. وأوضح موقع «يوتيوب» في بيان ان «طرفاً ثالثاً، وليس «يوتيوب»، رفع بعض تسجيلات الفيديو التي تسببت في حجب «يوتيوب» في تركيا، باستخدام عملية شكوى حقوق الطبع والنشر الآلي الخاصة بنا». وأضاف الموقع: «نتحقق إن كان هذا الإجراء قانونياً وفقاً لسياسة حقوق النشر الخاصة بنا».