دخلت إلى قطاع غزة، (اليوم) الثلاثاء 8 يونيو 2010، عبر معبر رفح، (قافلة الحرية المصرية) لكسر الحصار المفروض على غزة، التي تضم 12 برلمانيا، 10 منهم من جماعة الإخوان المسلمين، ونائبان مستقلان، و13 صحفيا مصريا، لكن دون شحنة المساعدات التي تقرر إدخالها عبر معبر العوجة، في حين جرى منع دخول مادة الأسمنت. وكانت السلطات المصرية قد سمحت لهم بالدخول، ومن المقرر أن يبدأ منظمو القافلة أنشطتهم في غزة بزيارة المجلس التشريعي الفلسطيني ولقاء أعضاء منه، كما سيلتقون في وقت لاحق - خلال زيارتهم التي تستمر 24 ساعة للقطاع - رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية. وذكرت قناة (الجزيرة) أن الشرطة المصرية سحبت رخص سائقي الشاحنات التي تحمل مادة الأسمنت عند مرورها بمدينة العريش في طريقها إلى رفح. وكان القيادي في جماعة الإخوان والنائب في البرلمان المصري محمد البلتاجي، قد أشار الإثنين 7 يونيو في تصريح ل (الجزيرة نت) إلى أن رحلة القافلة كانت مضنية بعد تعرّضها لعديد من "الكمائن" الأمنية في الطريق. واعتبر المشاركون أن هذه القافلة الرمزية ستكون مقدمة لآلاف من القوافل التي تحمل مواد الإعمار، إذا تم السماح لهم بالدخول إلى القطاع. وفي تصريح سابق ل (الجزيرة نت)، شدّد البلتاجي على أن مواد الإعمار التي تحملها القافلة تمثل أهمية قصوى لأهالي غزة، خاصة بعد المؤتمر الدولي الذي عقد في فبراير 2009 في شرم الشيخ، وخصص خمسة مليارات دولار لإعادة إعمار غزة، لم يرَ القطاع منها أي مبلغ حتى الآن. وكان البلتاجي قد أكد لدى تحرك القافلة من القاهرة، أن قرار تسيير القافلة جاء بعد حدثين مهمين، هما: صدور قرار الرئيس حسني مبارك فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وصدور حكم المحكمة الإدارية الأسبوع قبل الماضي بالسماح للمصريين بتقديم المعونات والمساعدات لأهالي غزة، وكذلك بعد إخطار النواب المشاركين رئيس مجلس الشعب فتحي سرور والجهات الأمنية للسماح لهذه القافلة بالدخول. من جانبه، أوضح النائب يسري بيومي أن الهدف من القافلة هو وضع العالم والحكومة المصرية أمام الأمر الواقع لإعادة إعمار غزة، مشددا على أنهم في حال عدم السماح بدخول القافلة، سيستمرون في الاعتصام أمام معبر رفح ولن يستسلموا.