دان مجلس الوزراء السعودي المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل (اليوم) الإثنين 31 مايو، إثر هجوم قواتها على أسطول الحرية، الذي كان متوجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليها من قبل السلطات الإسرائيلية. وداخليا أصدر المجلس قرارا باعتماد (مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة للجودة). وكان خادم الحرمين الشريفين قد ترأس الجلسة التي عُقدت الإثنين 31 مايو 2010، بقصر السلام في جدة. وعدّ المجلس الهجوم عدواناً يعكس الممارسات غير الإنسانية لإسرائيل وتحديها السافر للعالم كافة، وللقانون الدولي، وإصرارها على تجويع الشعب الفلسطيني ومنع كل وسائل الإغاثة الإنسانية، وإمعانا في قتل الأبرياء. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات والسياسة الهمجية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الشأن الداخلي، بعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المعدّ في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بناء على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 28/2/1430ه؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح تنظيم الهيئة ما يلي: 1 - إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة، وتحقق في الوقت نفسه متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال. 2 - الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة، وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها. وقرّر المجلس تعيين ثلاثة من رجال الأعمال أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ هذا القرار وهم: 1/ المهندس علي بن عثمان الزيد. 2/ مازن بن محمد بترجي. 3/ المهندس عبد الله بن علي الصانع.