تنظر محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، دعوى أقامها رجل الأعمال السعودي هاشم المحضار، مطالبا بإلزام الحكومة المصرية بتعويضه بمليار و800 مليون جنيه. وذكر المحضار، الذي يمتلك (شركة الأفق للمشروعات السياحية)، في دعواه، أنه كان قد حصل على 52 ألف متر مربع في مدينة الغردقة منذ عام 1997 لإقامة مشروعات سياحية، من بينها إنشاء 7 فنادق، موضحا أن الحكومة المصرية تضع أمامه العراقيل والمعوقات دون أي مبرّرات مقبولة، ما ألحق بشركته خسائر فادحة. وطالب المحضار بتعويضه بمليار جنيه قيمة الخسائر، و400 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية، ومثلها عن الأضرار المعنوية التي أصابته جراء تعطل مشروعاته. في المقابل، أكد دفاع الحكومة المصرية أن الشركة السعودية لم تحترم تعاقداتها ولم تلتزم بحدود الأراضي الخاصة بها، كما أنها تعدّت على أراضي الدولة، مثل: ردم 1100 متر من شاطئ البحر الأحمر، كما تعدّت على مشروع تنمية الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، وخالفت القوانين المنظمة لأعمال البناء، ما دفع الحكومة إلى التدخل لوقف هذه التجاوزات.