اعلن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، السبت 22 مايو 2010، أن ايران قد تعدل عن الاتفاق الذي ابرمته مع البرازيل وتركيا بشأن تبادل اليورانيوم، اذا لم توافق عليه الدول الكبرى كما هو. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن لاريجاني قوله ان "البرلمان يدعم اعلان طهران (حول تبادل اليورانيوم) بكل بنوده، واذا سعوا الى بحثه جزئيا فان البرلمان لن يقبل". واضاف "اذا قدموا مطالب اخرى واستمروا في الخداع فان ذلك لن يكون ذلك مطابقا لاعلان طهران". وينص الاتفاق المبرم الاثنين الماضي في طهران على تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب (3,5%) في تركيا مقابل 120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20% تقدمه الدول الكبرى خصيصا لمفاعل الابحاث الطبية في طهران، وترى طهران ان هذا الاتفاق يمنح ايران الحق في تخصيب اليورانيوم لاغراض سلمية. وقال لاريجاني ان الاتفاق "يمنحنا ما يمنحه للطرف الاخر، انه اطار معقول لمحادثات"، وتتهم عواصم غربية عدة طهران بالسعي الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء نشاطات مدنية، وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية. وعكف مجلس الامن الدولي الثلاثاء الماضي على مشروع عقوبات جديدة ضد ايران يحظى المشروع بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، التي تتمتع حق النقض وهي الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. وتعارض البرازيل وتركيا وهما عضوان غير دائمان العقوبات. وندد الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني بردود الفعل الغربية على اتفاق التبادل وبنية الدول الكبرى فرض عقوبات جديدة على ايران، وقال ان "ايران جدية جدا ولديها تصميم كبير" في ما يتصل ببرنامجها النووي، وفق ما نقل عنه الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي. واضاف رفسنجاني "كان حريا بالدول المعادية بقيادة اميركا ان ترحب بالمبادرة الايرانية الدبلوماسية الاخيرة، التي تفسح المجال لمشاورات دولية". وتابع "عليهم ان يعلموا ان ايران لن تتخلى عن حقوقها في مواجهة التهديد والترهيب والحرب النفسية". من جهته، اكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير السبت من اسطنبول ان "محاولة" تركيا والبرازيل التوصل الى حل لمشكلة البرنامج النووي الايراني سمحت "بتوضيح" المسألة. وذكر كوشنير في لقاء صحافي بعد لقائه نظيره التركي احمد داود اوغلو، على هامش مؤتمر حول الصومال بأن الاقتراح الايراني حول تخصيب اليورانيوم في الخارج، الذي شكل اساسا للاتفاق الذي ابرمته الدول الثلاث في طهران الاثنين، لم يكن "في النهاية الا ردا جزئيا على مطلب وجهته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر" الى ايران، وقال "بات على الوكالة الدولية الاجابة". واضاف "انها مرحلة"، وتابع "لا يسعني الا ان الاحظ انه غداة الليلة التي وقعوا فيها الاتفاق، صدر تصريح ايراني حول مواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20% وتوافق الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن حول مشروع القرار". وقال كوشنير "سواء كانوا (البرازيليون والاتراك) على صواب او على خطأ، فقد كانوا جيدين. التاريخ لن يقول انه كان ينبغي تجنب الامر. لا اعلم ان كان ذلك سيبدل الرد، لكن التاريخ سيسجل انهم حاولوا"، في اشادة ضمنية بالرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزيري خارجيتهما. واضاف "لا اعتقد ان الامر سيحول دون صدور قرار مجلس الامن الدولي، ربما سيسرعه، لكنني واثق بشيء واحد، انه يلقي الضوء على الامور"، مشيدا "بوجود التزام من الجميع بتهدئة التوتر وعدم اثارة الضجة في منطقة لا تحتاج اليها، اي الشرق الاوسط". والسبت، اعلنت برازيليا ان الاتفاق الايراني البرازيلي التركي حول تبادل الوقود النووي المبرم الاثنين "يتضمن الى حد كبير" عناصر اقترحها الرئيس الاميركي باراك اوباما في رسالة وجهها قبل 15 يوما الى نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. وصرح متحدث باسم الرئاسة البرازيلية لوكالة فرانس برس، السبت ان "اعلان طهران -الذي وقعته الاثنين ايران، البرازيل، وتركيا- يتضمن الى حد كبير عناصر من الرسالة التي وجهها الرئيس اوباما الى الرئيس لولا قبل 15 يوما". غير ان المتحدث رفض تأكيد مضمون الوثيقة، التي نشرت صحف عدة السبت ما قالت انه مقتطفات منها. واشار وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم هذا الاسبوع الى وجود هذه الرسالة اضافة الى المستشار الرئاسي ماركو اوريليو غارسيا. واكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان معارضة بلاده للانتشار النووي في المنطقة مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية حول برنامج ايران النووي حسب ما اعلن مكتبه الصحافي السبت. وفي رسالة الى قادة الدول ال 26 ، الاعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الامن والدول المجاورة والقريبة من تركيا، قدم اردوغان معلومات عن الاتفاق المبرم الاثنين بين تركيا والبرازيل وايران. وقال اردوغان في رسالته ان "تركيا تعارض من حيث المبدأ الاسلحة النووية وترغب في ان تكون منطقتها خالية منها". واكد ان السبيل الدبلوماسي "لا يزال الوسيلة المثلى" لتسوية ازمة البرنامج النووي الايراني.