أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، السبت 17 أبريل 2010، أمرا ملكيا بإنشاء مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة)، وتعيين الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيسا لها بمرتبة وزير. كما عيّن خادم الحرمين كلا من الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير جامعة أم القرى (بعد إعفائه من منصبه الحالي)، نائبا لرئيس المدينة بمرتبة وزير، والدكتور خالد بن محمد السليمان نائبا لرئيس المدينة بالمرتبة الممتازة. وجاء الأمر الملكي بسبب ما تشهده المملكة من نمو مطرد وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، وذلك نتيجة النمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء، ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء الطلب المتزايد على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه، التي ستستمر الحاجة إلى توفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وبالتالي يوفر ضمانا إضافيا لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل، ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وإبقائها مصدرا للدخل لفترة أطول. وأوضح الأمر الملكي أنه في ضوء ما ورد في محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر رقم (8894/م ب) وتاريخ 1/11/1430ه برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير المياه والكهرباء ووزير الصحة ومن الجهات المعنية بدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك؛ فإن "الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكّن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية، ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة، ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية".