نسبة الوافدين في الخليج.. مستمرة في التراجع

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن دول الخليج تشهد تسارعاً في وتيرة التحول في سوق العمالة بسبب مغادرة الوافدين، بضغط تداعيات كورونا، مما قد يؤثر سلباً على النمو ويزيد تحديات التنويع الاقتصادي.
وحسب تقرير أصدرته الوكالة الاثنين فإن إنتاجية دول الخليج ومستويات الدخل ستتأثر، إذا لم تستثمر في تنمية رأس المال البشري للعمالة المواطنة على نطاق واسع.
وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.
وتراجع عدد سكان دول الخليج بنسبة 4 بالمئة خلال 2020، بضغط الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول المنطقة.
وتوقع التقرير استمرار تراجع نسبة الوافدين في المنطقة حتى 2023 مقارنة بعدد المواطنين الخليجيين، بسبب تراجع النمو في القطاع غير النفطي، وسياسات توطين العمالة.
وتابع التقرير: "سيبقى إنتاج النفط والغاز وأسعارهما، المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي في المنطقة، ولكن مرونة في سوق العمل سيكون لها دور مؤثر".
وتعتمد دول المنطقة بشكل كبير على العمالة الوافدة، لاسيما في القطاع الخاص، التي تشكل فيه نسبة العمالة الوافدة نحو 90 بالمئة من إجمالي عدد العاملين فيه.
وأورد التقرير بان غالبية العمالة المواطنة تعمل في وظائف في القطاع العام، مما يضغط على الأوضاع المالية للحكومات، لاسيما في أوقات انخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى تزايد تبني الدول الخليجية لسياسات تعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، من خلال الحد من توظيف الوافدين بشكل رئيسي.
ورجح بأن سياسات التوطين يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي والتنويع في حال تسببت في الحد من الإنتاجية أو الكفاءة أو التنافسية.
وحسب أحدث بيانات مركز الإحصاء الخليجي، بلغ عدد سكان دول الخليج العربية 57.4 مليون نسمة، يتركز العدد الأكثر منهم في السعودية بنحو 34.2 مليون نسمة، ثم الإمارات 9.8 ملايين، وعُمان والكويت 4.6 ملايين و4.5 ملايين نسمة على التوالي، ثم قطر 2.8 مليونا، والبحرين 1.5 مليون نسمة.