لم ينأى قطاع صناعة الأزياء والموضة عن حالة الرعب التي سادت العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد. ويعود السبب في ذلك إلى أن الصين تعتبر المورد الأول لخامات النسيج على المستوى العالمي، وحاضنة لسوق العلامات التجارية والأزياء الفاخرة. وإثر تفشي الفيروس فيها وانطلاقه من أراضيها تم تعليق العمل في معظم مصانع الملابس في الصين، وفرضت القيود على حركة البضائع والنقل والسفر، وإلغاء بعض عروض الموضة ،إضافة إلى مخاوف من تراجع في أرباح قطاع الأزياء خصوصاً في دول تعد موطن لصناعة الموضة والأزياء مثل فرنسا، وكذلك إيطاليا والتي تعد من الدول الأكثر عدد في الإصابات بهذا الفيروس .إضافة إلى أن تفشي هذا الوباء كفيل بتراجع عدد المستهلكين وبعدم الإقبال على الأزياء الفاخرة بالتحديد وبالتالي تنفيذ قرار إغلاق بعض الفروع لكبرى محلات الأزياء العالمية. وفي الوقت ذاته تنافست دور الأزياء بمواكبة الحدث، حيث ارتدت العارضات في أحد عروض الأزياء في أسبوع الموضة في باريس ربيع /صيف 2020م للمصممة مارين سيري قطع ملبسية تحتوي على مكملات ملبسية عبارة عن كمامات لتغطية الأنف والفم، وبررت سيري استخدام الأقنعة في تصاميمها بأن تلك الأقنعة “مضادة للتلوث”. أما المصمم المصري سامو هجرس فقد صمم فستان للزفاف يحتوي على قناع للأنف والفم وعلق على ذلك بعبارة “الموضة في زمن الكورونا”. إضافة إلى توزيع كمامات واقية من قبل بعض دور الأزياء تحمل علامتهم التجارية على الحضور أثناء عروض الأزياء التي تمت ولم تلغى في الفترة الحالية. كما لعبت التكنولوجيا الرقمية دور فعال في استئناف العمل والاتصال بين المصمم والجمهور، حيث لجأت بعض دور الأزياء إلى بث عروضها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بدون حضور للعروض. ولم تغب جهود صناع الملابس الذكية عن هذا الحدث حيث تم تصميم خوذة ذكية صممت من أجل مكافحة الفيروس مزودة بكاميرات أشعة تحت الحمراء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكن الشرطة الصينية من تحديد المصاب بالفايروس بين المشاة على بعد خمسة أمتار. وفي ظل هذه الأحداث ماذا أعددنا لحل المشاكل المتعلقة بالأزياء؟ هل ستكون هناك توجهات ملموسة لوجود إنتاج محلي في صناعة النسيج والأزياء، يساهم في الاكتفاء الذاتي، وفي سد الاحتياجات ويجد مكانه في السوق العالمي؟ هل سيكون هناك وعي بأهمية الاستدامة في هذا المجال؟ وقس عزيزي القارئ على غرار هذا المثال على الكثير من الصناعات التي نفتقد وجودها أو نعاني من ندرتها في مختلف القطاعات والأعمال المهنية.