صوت أعضاء مجلس الشورى، بالأغلبية، على 13 توصية، لإصلاح التعليم، مطالباً خلالها وزارة التعليم بسرعة تطوير منظومة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بما يضمن التوازن بين تقليص المدة الزمنية للانتظار، وتحقيق المصلحة العامة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن السبعين. وطالب «المجلس»، وزارة التعليم، بتيسير تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة، إضافة إلى دراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ، ودراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي. ودعا المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة عبدالله آل الشيخ، الثلاثاء (11 فبراير 2020م)، وزارة التعليم بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية، والتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين- بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية. ودعا «الشورى»، وزارة التعليم بتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الاهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي ترفع جودة التعليم الأهلي، وشددت قرارات المجلس على وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة تبعاً لتلك المؤشرات، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم. وأقر «المجلس»، توصيات لتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي ابرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية واجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك، والتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والاشراف الاكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الاشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية، وحثها على سرعة تبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المدارس، وطالب بتعزيز مضامين الثقافة الصحية وما يتعلق بها من التغذية السليمة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام.
