طالب مجلس الشورى وزارة التعليم، في جلسته العادية الثالثة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية. كما طالب المجلس وزارة التعليم بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين- بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية، وكذلك تفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي ترفع جودة التعليم الأهلي. كما طالب الشورى وزارة التعليم بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة تبعاً لتلك المؤشرات، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم، وكذلك تقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقيات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك. وأيضاً دراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ. كما تضمنت المطالب دراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية، وأيضاً التدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية. وطالب الشورى أيضاً وزارة التعليم بتعزيز مضامين الثقافة الصحية وما يتعلق بها من التغذية السليمة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام، كذلك سرعة تطوير منظومة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بما يضمن التوازن بين تقليص المدة الزمنية للانتظار، وتحقيق المصلحة العامة، وأيضاً التنسيق مع الجهات المختصة دراسة التمديد الجواز لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن السبعين. وتضمنت مطالب الشورى أيضاً من التعليم التنسيق مع الجهات المختصة لتيسير تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة.
