طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم. وأكدت اللجنة أهمية الوقوف على رضا المواطنين وشمول شرائح المجتمع المستحقة للدعم. وقالت إنه تبين لها من خلال مقترحات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة منطقية لعدد من فئات المجتمع التي ترى اللجنة أن تعيد الوزارة النظر في استحقاقهم بشكل مستقل عن ذويهم. وأوضحت اللجنة أن هذه الفئات تتمثل في الطلاب الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في الجامعة وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية ويحتاجون دعم الوقود كما أن بعضهم في جامعات وكليات بعيدة عن مناطق إقامة ذويهم مما اضطرهم للسكن ودفع فواتير الخدمات، إضافة إلى فئة الطلاب الجامعيين الذين لا يصرف لهم مكافآت من الأساس مثل طلاب كليات المجتمع. ومن الفئات التي ترى لجنة الأسرة والشباب شمولهم بحساب المواطن، المرأة المتزوجة سواء كانت موظفة أو غير موظفة ليحسب لها دعماً خاصاً مستقلاً عن زوجها خصوصاً بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة. وأكدت اللجنة أن ذلك أحد التحديات التي يجب أن تفطن لها وزارة العمل والتنمية والاجتماعية. من جهة أخرى، دعت اللجنة الوزارة إلى استحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزاً لمنظومتها في المملكة، للحد من حالات العنف الأسري التي بدأت بالتزايد وفق إحصائية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان. وقالت إن تلك الإحصائية أفادت بارتفاع نسبة العنف الأسري محلياً وبلغت نحو 45 % وحسب وزارة العدل فهناك 606 حالات عنف للمرأة والطفل داخل المحاكم، حيث سجلت منطقة مكةالمكرمة -وفق آخر إحصائية- أعلى نسبة تعنيف للمرأة من باقي المناطق بواقع 314 قضية وبنسبة 69 % من إجمالي قضايا العنف التي بلغت 459 حالة منها 195 قضية لمقيمين و119 لمواطنين، كما استحوذت أيضاً على أعلى نسبة عنف ضد الأطفال، إذ بلغ إجماليها 71 حالة.