أفتت لجنة الفتوى في الأزهر بجواز عمل المرأة سائقة لسيارات الأجرة، لكنها اشترطت أن تختص بنقل النساء فقط، وأن يتم سنّ قوانين لحماية المرأة التي ستعمل في هذا المشروع من الأشخاص الخارجين عن تعاليم الدين الحنيف. وتنصّ الفتوى على أنه "إذا خصّصت الدولة عددا من سيارات التاكسي تعمل عليها المرأة، فالأولى أن تخصّص تعاملها مع النساء فقط، فيكون ذلك أفضل لمن تعمل سائقة تاكسي للضرورة". واعتبرت الفتوى أنه "في تخصيص تلك التاكسيات حفاظ على المرأة من التعرّض للأذى، لكن لا بد من وضع القوانين التي تحمي المرأة، التي تعمل سائقة تاكسي، من بعض الخارجين والرافضين للاستقامة؛ لأنه لا قدرة لها على المشاجرة أو المنازلة، بل قد يؤذيها ويخدش من كرامتها بعض الألفاظ". يُشار إلى أن ظاهرة عمل المرأة سائقة تاكسي انتشرت في محافظتي القاهرة والإسكندرية منذ فترة, ما أثار جدلا كبيرا في الشارع المصري.