أصدرت محكمة فرنسية مساءالخميس 28/1/2010 قراراً بتبرئة رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيليبان من الاشتراك في حملة كان الهدف منها "تلطيخ سمعة" غريمه السياسي السابق، والرئيس الحالي لفرنسا نيكولا ساركوزي ضمن القضية التي عُرفت باسم (كليرستريم). وواجه دو فيليبان، الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية في العام 2005، في عهد الرئيس السابق جاك شيراك، عدة اتهامات منها "المشاركة في جريمة الافتراء"، و"المشاركة في جريمة التزوير" و"التعامل في ملكية مسروق" و"خيانة الثقة"، وفقاً لما جاء في أوراق القضية. كما وجه الإدعاء الفرنسي اتهاماً إلى دو فيليبان بالوقوف وراء توزيع قائمة مزورة لحسابات سرية لمتعاملين في شركة (كليرستريم) وهي شركة أوراق مالية في لوكسمبورغ، تضمنت القائمة أسماء العشرات من السياسيين ورجال الأعمال الفرنسيين، من بينهم ساركوزي. كما اتهم الإدعاء الفرنسي دو فيليبان بالاشتراك في "مؤامرة لتشوبه سمعة ساركوزي"، ومحاولة "تخريب" حملته الرئاسية في العام 2007، حيث كان الاثنان يخوضان الصراع لخلافة الرئيس شيراك. وكان رئيس الوزراء الأسبق يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى، رغم أن النيابة العامة كانت تطالب بسجنه لمدة 18 شهراً، وغرامة مالية 45 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 63 ألف دولار، إلا أن المحكمة، التي بدأت نظر القضية في سبتمبرلم تتوصل إلى قرار بإدانة دو فيليبان. وفي أول ظهور له أمام المحكمة، قال دو فيليبان: "إنني هنا بإرادة رجل واحد.. إنني هنا بسبب تعنت رجل.. هو نيكولا ساركوزي.. الذي هو أيضاً رئيس جمهورية فرنسا.. سأخرج حراً وبريئاً باسم الشعب الفرنسي". كما وصف دو فيلبان محاكمته بأنها "سياسية"، معتبراً أن "معركته" هي معركة "جميع أولئك الذين يقاتلون ضد الظلم، وجميع أولئك الذين هم ضحايا تجاوز السلطة".