أرقب قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن موظفات القطاع الخاص وأنتظر صدور تعديلات تتماشى مع متغيرات سوق العمل السعودي؛ لإدراكي حرص الوزارة على تقديم خدمات متطورة ومميزة للمرأة، ورفع القدرة التنافسية لها. ولكنني في كل مرة أتفاجأ بقرارات لا تمس طبيعة عملها! سواء من حيث الفرق في الراتب بين القطاعين العام والخاص أو البون الشاسع في وقت الدوام والإجازات السنوية وإجازات المناسبات الرسمية! إن إهمال الوزارة خصوصية المرأة كأنثى، سواء فتاة أو أُمًّا تمارس مهامها الأسرية، وبالأخص ما يتعلق بطول ساعات الدوام المساوية للرجل، وأحياناً تتعرض لضغوط في إلزامها بالبقاء ساعات إضافية لإنهاء بعض المهام دون الاتفاق على ذلك مسبقاً، ولا يتم احتسابه بدلاً إضافياً على الراتب! مع يقيني أن جميع النساء العاملات لا يرغبن البقاء لساعات طويلة! والمزعج في القطاع الخاص تأخير البدء في الدوام اليومي صباحاً؛ إذ يبدأ في غالب المؤسسات والشركات والبنوك عند الساعة التاسعة صباحاً، ولا ينتهي إلا الخامسة والنصف مساءً، مع إضافة ساعة الغداء الإلزامية؛ ما يزيد العبء على المرأة! ولو بدأ عند السابعة صباحاً، وانتهى عند الثالثة عصراً، دون الإلزام بساعة الغداء الدخيلة، لكان مناسباً للمرأة، وخصوصاً من لديها أطفال، تذهب بهم لمدارسهم، فتتوجه لعملها ولا تتأخر في الحضور؛ لتتمكن من مشاركة أسرتها الغداء، وتستطيع ممارسة مهامها من مراجعة دروس أبنائها، ومتابعة تحصيلهم، كما تنال قسطاً من الراحة، الذي يُحدِث أثراً نفسياً إيجابياً بما يحقق الأمن الاجتماعي لها ولأسرتها ولعملها. إن الوضع الاجتماعي والأسري لدينا يحتمان على المرأة التواجد في المنزل معظم الوقت، والتضييق عليها من لدن القطاع الخاص ينفِّرها من الالتحاق به، ويجعلها تتحين الفرصة للالتحاق بالعمل الحكومي؛ فالموظفة لدى الحكومة تبدأ دوامها عند الثامنة وتنهيه عند الساعة الثانية ظهراً، أو قبلها بينما المعلمة تغادر مدرستها قبل الواحدة ظهراً. إن تحقيق التوازن في ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص سيرجّح كفة الثاني من حيث المزايا الوظيفية، ويخلق التنافسية المطلوبة، ويخفف العبء على القطاع الحكومي؛ فهل من مراجعة عادلة لساعات عمل المرأة يا وزير العمل؟! (رقية الهويريني – الجزيرة)
