دراسة أمريكية تكشف مصادر تمويل " داعش "وتقدم تفاصيل ميزانيتها الشهرية

واشنطن – وكالات
كشفت دراسة أجراها بعض المحللين في منظمة راند للأبحاث السياسية، أن تنظيم داعش لديه مصادر مالية هائلة لتغطية احتياجاته الاقتصادية، على الرغم من استمرار ضربات التحالف الدولي التي تستهدف معاقله، كاسراً بذلك توقعات العديد من المحللين بانهيار اقتصاده إثر انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة لاعتقادهم بأنه الدخل المادي الوحيد يعتمد عليه التنظيم.
ويعتمد التنظيم بشكل كبير على ضرائب الموظفين وإيرادات الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز "نقلاً عن الدراسة، عدة نقاط يستجمع من خلالها التنظيم الإرهابي قواه عن طريق خطة استثمارية مدروسة بشكل دقيق.
يعتمد داعش بالجزء الأكبر من دخله على الابتزاز وفرض الضرائب على سكان المدن التي يحتلها، وبحسب الدراسة، يجمع التنظيم أكثر من مليون دولار يومياً من خلال رواتب موظفي الحكومة العراقية بنسبة 50 %، و20% من إيرادات الشركات، ومصادر أخرى كالبنوك والمتاجرة بالنفط.
وأشارت الدراسة إلى أنه بعد أن تم استهداف البنية التحتية للنفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والذي تكبد خسائر كبيرة بتراجع العائدات ل 2 مليون دولار في الأسبوع، قرر التنظيم الإرهابي اللجوء إلى خطة أخرى تتمحور حول تصدير النفط وبيعه بمبالغ ضئيلة للتجار ومنها عمليات التجارة الحرة بينه وبين تركيا على الحدود السورية.
وأضافت الدراسة "علاوة على الضرائب التي يجمعها داعش من الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة والتي يربح من خلالها 10 مليون دولار شهرياً، يركز التنظيم أيضاً على مؤسسات الدولة مثل وسائل الإعلام، والمحاكم، والأسواق، ولكن بأعداد قليلة، في حين يتجنب الاستثمار في البنية التحتية لكونها هدفاً سهلاً لهجمات التحالف".
وأكدت الدراسة أن التنظيم يحافظ على استمرار عمليات النهب والسرقة للمعدات العسكرية والأسلحة التي يحصل عليها أثناء مواجهاته مع قوات الجيش العراقي والتي يطلق عليها "الغنائم"، بالتزامن مع دفع رواتب منخفضة جداً للعاملين في المناطق الواسعة التي يسيطر عليها في سوريا والعراق والتنقل من منطقة إلى أخرى يحد من ضعفه، فعندما فقد مناطق في تكريت الشهر الماضي، لم يوقفه ذلك من استمرار هجماته في نواح أخرى، وهذا ما جعله يسيطر على مدينة الرمادي بالكامل مطلع الأسبوع الحالي.