قامت ثلاث سعوديات ينتمين إلى الطبقة المخملية بإطلاق حملة لإلغاء الوكيل الشرعي، ملوحين ب (قرار خادم الحرمين الشريقين الذي أصدره عام 2004 عبر مجلس الوزراء ، والذي ينص على إلغاء الوكيل الشرعي للسيدات). وتقول عالية باناجة التي تدير الحملة من المنطقة الغربية إلى جانب الدكتورة هتون الفاسي من الرياض، والدكتورة عايشة المانع من المنطقة الشرقية ، عبر مدونتها الإلكترونية أن الكثير من السيدات بعد صدور القرار توجهن إلى الوزارة لتعديلات سجلاتهن، إلا أن القائمين على الوزارة قالوا: "هذا القرار يخص فقط السيدات اللاتي يصدرن سجلا جديدا وليس للسجلات القديمة". وتضيف باناجة في مدونتها إلى الكثير من سيدات الأعمال ذهبن لإصدار سجلات جديدة للتمتع بحق العمل دون وكيل شرعي ، إلا أن وزارة التجارة قالت أن هذا القرار صادر فقط للعاملات في المجالات النسائية وذلك مثل المشاغل وصالونات التجميل والباقي عليهن بإحضار وكيل شرعي لكي تتمكن من إصدار السجل التجاري .وطالبت كل من باناجة، الفاسي والمانع من سيدات الأعمال بتوقيف الإشتراك في الغرف التجارية والإحجام عن التفاعل معهم حتى يتم تطبيق قرار مجلس الوزارء .