قررت عالية باناجة صاحبة أول مشروع استثماري نسائي في تقنية المعلومات والكمبيوتر في السعودية ومنطقة الخليج والمسئولة عن حملة "سيدات الاعمال السعوديات لالغاء الوكيل" تغيير هدف الحملة بعد سلسلة من الاخفاقات في الحصول على النص الرسمي للقرار و الذي نشرته الصحف في ابريل من عام 2004 م اي قبل خمسة اعوام من الآن ، و كانت الحملة التي تبنتها سيدة الاعمال باناجة تهدف في المقام الاول الى تفعيل هذا القرار الذي لم يتم تفعيله حتى الآن و بصدد هذا التفعيل كان لابد من الحصول على نسخة عن هذا القرار لاقناع الجهات ذات العلاقة بسقوط شرط احضار الوكيل الشرعي عند اصدار ترخيص استثماري ، غير انها مع سيدات اعمال اخريات فشلن في الحصول على القرار من اي جهة رسمية ذات علاقة بالاستثمار النسائي ، لذا تم تغيير هدف الحملة الى المطالبة باعادة اصدار هذا القرار و العمل على الحصول على النسخة الرسمية منه للمطالبة فيما بعد بتنفيذه .. و في لقاء مع الرياض عبرت السيدة عالية عن املها في تحقق هذا المطلب الهام لسيدات الاعمال معتبرة أن الوكيل الشرعي يشكل اهم و ابرز العوائق التي تعيق عمل سيدات الاعمال و قالت : لقد خصصنا حملتنا لالغاء الوكيل الشرعي دون غيرها من المطالبات لان هذا المطلب هو الاهم و اذا زال العائق الاكبر سقطت بقية العوائق تباعا ، كما انه عائق يقف امام كل سيدات الاعمال بلا استثناء لذا فان فئة سيدات الاعمال مجتمعة سوف تستفيد من النتيجة بمشيئة الله. رحلة مع القرار وفقا لاحصائيات وزارة التجارة فإن أعداد السجلات التجارية النسائية السعودية تتجاوز الأربعين ألف سجل تجاري مسجل فيها اسماء اربعين ألف وكيل تجاري عن المرأة و هو الامر الذي تراه السيدة باناجة يشكل ضغطا كبيرا على سيدات الاعمال و يعرضهن للضرر اما بشكل مباشر حين يكون الوكيل مستغلا او بشكل غير مباشر حيث تضطر سيدة الاعمال الى صرف راتب شهري لرجل كل مهمته ان يضع اسمه في سجلها التجاري واضافت : تتعدى نسبة ضرر سيدات الاعمال من وجود الوكيل 70% ، و هي نسبة تقديرية يمكن ان نضعها بسهولة من خلال ما نتبادله من معلومات بيننا نحن سيدات الاعمال حول ما يفعله الوكيل مستغلا وضع سيدات الاعمال و الانظمة التي تجبرها على تعيينه لادارة مصالح هي قادرة على ادارتها بنفسها. و تضيف باناجة: بعد نشر قرار الغاء الوكيل الشرعي في صحف المملكة قبل خمسة اعوام قامت الكثير من سيدات الاعمال بالتوجه لوزارة التجارة لتعديل سجلاتهن، ولكن للأسف لم يتحقق لهن ذلك .. والسبب كان حسب قول القائمين في الوزارة "هذا القرار يخص فقط السيدات اللاتي يصدرن سجلا جديدا وليس للسجلات القديمة" و من ثم توجهت مجموعة أخرى من السيدات بالقيام بإلغاء السجلات القديمة واستخراج سجلات أخرى جديدة حتى يحصلن على هذا الحق لكنهن تفاجأن مرة أخرى بأن هذا القرار صادر فقط للعاملات في المجالات النسائية وذلك مثل المشاغل وصالونات التجميل ، اما الباقيات فعليهن إحضار وكيل شرعي لكي يتمكن من إصدار السجل التجاري . وكان الكثير من المكاتب التابعة لوزارة التجارة الخاصة بإصدار السجل تكرر أنه (لم يصل التعميم رسميا من الوزارة) ولذلك لا يطبق القانون إطلاقا سواء كان للمشاغل وصالونات التجميل أو أي مجال آخر ، وحاول كثير من السيدات من مختلف مناطق المملكة متابعة الموضوع مع وزارة التجارة ولكن دون جدوى، بعد التغيير الوزاري لوزارة التجارة وتعيين الوزير الجديد عبدالله زينل على رضا قامت عدة غرف تجارية مشكورة بمناقشة الموضوع مع الوزير، و كان التعديل الذي حدث هو انه قام بتعديل منصب الشخص من وكيل شرعي إلى مدير عام ..مع بقاء كل شيء على ما هو عليه ، فاين التعيير اذن ؟! تحوير الأهداف و حول مراحل حملتها لالغاء الوكيل تقول باناجة:" كنا قد قررنا ان تستغرق الحملة ثلاث مراحل تبدأ بتسليط الضوء اعلاميا على المشكلة عبر كل وسائل الاعلام و الاتصال المتاحة في المملكة من صحف محلية، كتاب، برامج تلفزيونية، إذاعة، وأخيرا الإنترنت نطالب فيها بالحق الذي أعطي لنا كسيدات من مجلس الوزراء ولم ينفذ ، اما المرحلة الثانية فهي ايقاف الاشتراك في الغرف التجارية والإحجام عن التفاعل معهم حتى نقوم بأخذ حقوقنا وفي المرحلة الثالثة سوف نقوم بإرسال خطاب لخادم الحرمين الشريفين ونوضح فيه الضرر الذي يقع علينا كسيدات أعمال. إحباطات أساسية و بلهجة لا تخلو من مرارة تكمل السيدة عالية قائلة : قد تمكن بعض سيدات الأعمال من إصدار سجل تجاري بدون وكيل وذلك لمعرفتهن ببعض القائمين في الوزارة ولكننا نعمل جميعا لتصحيح الخطأ من أجل كل سيدة سعودية سواء أكان لديها واسطة أم لم يكن لديها ونعمل جميعا لمصلحة الجميع وليس فئة دون أخرى ، ولقد سعينا للحصول على نص القرار و راجعنا كل المدونات الحكومية و لجأنا للجهات الرسمية فلم نحصل عليه لذا نعمل على تغيير مسار الحملة فالاهداف تغيرت من تفعيل قرار الغاء الوكيل الى الحصول على نسخة من قرار مجلس الوزراء و سنطالب بالغاء الوكيل الشرعي نفسه و هذا امر مزعج للغاية و مضر للغاية و لا يوجد اي مسئول في الدولة يرضى بعدم التنظيم الذي واجهناه ، كما اننا نطالب سيدات الاعمال بأن يكثفن من ارسال الخطابات و الفاكسات و البريد الالكتروني لوزارة التجارة للمطالبة بنسخة عن قرار الغاء الوكيل . 8 شهور من ناحية أخرى اشادت عالية بالتجاوب الكبير من الغرف التجارية مع حملتهن و قالت : الغرف التجارية تعطينا كل المعلومات التي نطالب بها وايضا مجلس الغرف تجاوب كثيرا معنا ونفكر بالاجتماع مع رئيس مجلس الغرف و مع وزير التجارة و سوف نطالبهم بارسال صيغة اي قرار يخص المرأة مباشرة الى كل سيدة اعمال ، و الحقيقة انا متفائلة بأن تؤتي الحملة ثمارها خلال ثمانية شهور الى عام واحد فقط اذا لم تحدث اي مفاجآت ، و اقول ثمانية شهور لأن انتخابات الغرف التجارية قادمة بعد 8 شهور و كل مرشح يهمه اصوات سيدات الاعمال سيعمل على تذليل هذه العقبة امامهن. مؤشر صحي و ختاما تعتبر سيدة الاعمال عالية باناجة ان تبني النساء لثقافة الحملات و هي الظاهرة الآخذة في الزيادة في الاونة الاخيرة يعد مؤشرا صحيا هاما خاصة و ان المساحة التي تتحرك فيها المرأة محدودة و عليها ان تستفيد من الامكانيات المتاحة قدر استطاعتها لتحصل على حقها ، و اضافت: الحملات تعطي صدى جيدا و لقد شهدنا حملات هامة من قبل مثل حملة سيدة الاعمال ريم اسعد حول بيع النساء للملابس الداخلية وحملة الحجاب التي تولتها سيدات شابات وحملة د. نادية باعشن من اجل الغاء الوكيل الشرعي ، و انا لا اعتبر ان عدم تحقيق اي حملة لاهدافها فشلا لانها مهما كان اثرها سوف تترك علامة و تشكل فارقا و تؤثر في تعديل المسارات عاجلا او آجلا ، هذا على المستوى المحلي ، اما على المستوى الدولي فإن كل حملة تتم داخل المملكة تلقى اهتماما واسعا من وكالات انباء العالم و خلال الفترة القصيرة الماضية وصلتني طلبات كثيرة لاجراء لقاءات اعلامية حول حملتنا لالغاء الوكيل الا انني افضل ان اناقش الامر محليا فهو في النهاية شأن من شئوننا الداخلية ، لكننا لا نستطيع ان نمنع اي وسيلة اعلامية خارجية من نشر الخبر . يذكر أن الحملة التي تقودها باناجة لم تجد حتى الآن اية معارضة نسائية من سيدة اعمال و قد حظيت بتأييد عدد كبير منهن بادرن بارسال خطابات تأييد لحملتها باعتبارها المشرفة العامة على الحملة و المسئولة عن المنطقة الغربية ، كما شاركتها مسئولة عن كل منطقة من مناطق المملكة الرئيسية مثل الدكتورة هتون الفاسي عن الرياض و الدكتورة عائشة المانع عن الشرقية.
