تتجه سيدات أعمال سعوديات صباح اليوم لمكاتب وفروع الوزارات في مناطق ومدن المملكة للاطلاع على نماذج المعاملات النسائية فيها ومعرفة مدى تجاوبها مع قرار إلغاء الوكيل الشرعي، اقتداء بوزارة التجارة والصناعة، تمهيدا لرفع طلب بإلغاء الوكيل الشرعي للجهات المعنية. وستجتمع سيدات الأعمال الليلة لمناقشة آلية مخاطبة الوزارات غير المتجاوبة مع القرار، ورفعها مع نماذج المعاملات النسائية. وأكدت سيدة الأعمال عالية باناجة أن إلغاء الوكيل الشرعي سيسهم إيجابيا في فتح مجال الاستثمار لسيدات الأعمال في مجالات مختلفة، وسيؤدي إلى انسيابية في أداء الأعمال من قبل الموظفين في كافة الوزارات، وعدم تكدس وتعطيل إجراءات العمل لسيدات الأعمال، وفتح مجالات استثمارية جديدة لهن والمساعدة في تقليل نسبة البطالة بين الخريجات. وثمنت باناجة قرار وزارة التجارة بإلغاء الوكيل الشرعي، داعية الوزارات الأخرى للحذو حذوها، وعبرت باناجة عن تفاؤلها في اتخاذ بقية الوزارات قرارا مماثلا في هذا الشأن. وكانت الحملة النسائية لإلغاء الوكيل انطلقت منذ سنتين ولم تجد تجاوباً إلا من وزارة التجارة والصناعة، فعادت الدكتورة عائشة المانع وتمثل سيدات الأعمال من المنطقة الشرقية، والدكتورة هتون الفاسي، وتمثل سيدات الأعمال من المنطقة الوسطى، إلى جانب عالية باناجة ممثلة لسيدات الأعمال من المنطقة الغربية للمطالبة بتفعيل القرار في بقية الوزارات، من خلال متابعة القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بعمل المرأة من دون وكيل شرعي، ووجهن بياناً بحملة إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، قلن فيه «إن وزارة التجارة تجاوبت معنا وأصدرت قرارا بإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال».