قبل 48 ساعة من احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك، تتصاعد المخاوف من احداث عنف جديدة، تلجأ إليها جماعة الإخوان، وأنصار ما يُسمى «التحالف من أجل دعم الشرعية» لاستغلال صلاة العيد، وما بعدها لفرض مسيراتهم في الشوارع والميادين.. في ظل الغموض الذي ينتاب مبادرة الفقيه القانوني أحمد كمال أبو المجد، لنزع فتيل التوتر السائد في البلاد، في أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان. وبينما أمهل أبو المجد، في اتصال هاتفي، قيادات الإخوان «المعتدلة» حتى يوم الخميس المقبل، للرد رسمياً على مبادرته، التي تتضمن اعترافاً صريحاً بالسلطة الحالية، والتعهد الواضح بنبذ العنف، ووقف عمليات التصعيد، علمت (اليوم) من مصادر موثوقة، إن جناحاً قوياً في صفوف الجماعة المحظورة، يتجه لرفض المبادرة، خاصة وأن من يجري التفاوض معهما (محمد علي بشر، وعمرو دراج) ليسا من أصحاب القرار النافذ. وأكدت المصادر إن السلطة الحالية، تراقب دون أن تؤكد أو تنفي الأوضاع، معتبرة أن الإخوان مستمرون في نفس سياسة عدم قراءة الواقع أو التعامل معه. لكن في نفس الوقت، فإن هناك من يرى أهمية فتح نافذة أمام الجماعة للتحرك، لكشف تخبطها أمام الرأ ي العام. رفضت جبهة الإنقاذ، على لسان المتحدث باسمها، المبادرة ومبدأ المصالحة مع الجماعة «المحظورة»، واعتبرت أن الجماعة استخدمت العنف واستباحت الدماء فى حق الشعب المصري ولا يجوز أن يكون هناك مجال للمصالحة الإنقاذ ترفض من جهتها، رفضت جبهة الإنقاذ، على لسان المتحدث باسمها، د. عزازي علي عزازي، المبادرة، ومبدأ المصالحة مع الجماعة «المحظورة»، واعتبرت أن الجماعة استخدمت العنف واستباحت الدماء فى حق الشعب المصرى ولا يجوز أن يكون هناك مجال للمصالحة، واصفة إصرار الجماعة على عودة مرسى للحكم بإفشال المبادرة. واتهم عزازي، «أبو المجد» بأنه «ليس على مسافة واحدة من الجميع فهو أقرب للإخوان، وليس من حقه أن يضع شروط المصالحة». وانضمت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، المستشارة تهاني الجبالي، لموقف الإنقاذ، المهاجم ل»أبو المجد»، وقالت: «حين كنا ننتقد كدارسين للقانون إدارة الرئيس المعزول محمد مرسي، بسبب عدم احترامه للقانون أو لتعهداته، وأن شرعيته تآكلت كان الدكتور أبوالمجد يفاجئ الجميع بقوله إن الرئيس له شرعية وإن من يقول غير ذلك فعليه أن يلزم مسكنه ولا يتحدث في الشأن العام». تحقيق وتجديد وفي تطورٍ من شأنه تضييق الخناق على «الجماعة» وتأكيداً للشكوك في فوز مرشحها السابق (محمد مرسي) بالرئاسة قبل16 شهراً، قرر المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى «تزوير الانتخابات الرئاسية»، استدعاء مسئولى الأجهزة الرقابية والأمنية لمناقشتهم فى التحريات الأولية المرفقة بملف القضية. وجاء تحريك القضية، قبل 20 يوماً من موعد أول جلسة لمحاكمة الرئيس السابق في 4 نوفمبر المقبل، وقال مقدم البلاغ الدكتور شوقى السيد، محامى المرشح الخاسر أحمد شفيق: أن تحقيقات المستشار إدريس جاءت بعد اعتذار 3 قضاة تحقيق عن الاستمرار فى القضية». وبعد عصر أمس، جدد قاضى التحقيق فى واقعة اقتحام السجون حبس الرئيس المعزول محمد مرسى 30 يومًا، على ذمة اتهامه بالهروب، والتخطيط مع عناصر أجنبية، لتهريب المساجين خاصة من سجني أبو زعبل، وسجن وادي النطرون حيث كان يحتجز مرسي و34 من قيادات الجماعة المحظورة. من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية، أمس، توجيهات لكافة البعثات المصرية بالخارج لإعلام المواطنين المصريين بفتح باب القيد بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج حتى 2 ديسمبر المقبل. حادث وتأهب على صعيد آخر، أعلن التليفزيون المصري، مقتل شخص (مزارع) وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية من طراز ميج 21 (هم طياروها) قرب مطار الأقصر، صباح أمس الأحد، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة إنه «نتيجة عطل فني أثناء تنفيذ إحدى المهام التدريبية اليومية بصعيد مصر»، ما أدى لاشتعال المحرك الخلفي وانفجارها بالجو. بذات السياق، تشهد منطقة قناة السويس تشديدا أمنياً مكثفاً، عقب دعوة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهرى، لشن هجمات ضد أهداف فى مصر. ووفق شهود عيان، فإن مروحيات وطائرات عسكرية، شوهدت وهي تحلق بطول المجرى الملاحي، وأمام المنشآت الحيوية، بما فيها منطقة العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدى، والطرق الواصلة بين مدن القناة (السويس- الإسماعيلية- بورسعيد)، وكل من القاهرة وشبه جزيرة سيناء. وأوضح مصدر أمني، أن طائرات حربية واصلت طلعاتها لمراقبة واستطلاع الدروب الجبلية والمناطق الصحراوية على جانبى القناة، وأضافت مصادر امنية إن عمليات مطاردة المسلحين فى سيناء، أدت لفرار عناصر خطرة إلى كل من قطاع غزة ومدن القناة ومحافظة الشرقية القريبة.
