قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء ان وزير الداخلية منصور العيسوي ابلغ النائب العام عبدالمجيد ان الحالة الصحية للرئيس المصري السابق حسني مبارك لا تسمح بنقله في الوقت الراهن. صورة من الانترنت واوضح المتحدث في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على فيسبوك ان النائب العام «تلقى خطابا من وزير الداخلية» اكد فيه ان «تطورات الحالة الصحية والمتابعة المستمرة للرئيس السابق من الفريق الطبي المعالج افادت بانه يحتاج الى متابعة مستمرة لا تتوافر الا في مستشفيات عالية الكفاءة تجهيزا وافرادا، ومستوى مرتفع من الرعاية الفائقة الامر الذي يتعذر معه حاليا اتمام اجراءات نقله من الناحية الطبية والامنية خوفا على حياته وذلك لحين استقرار صحته». واضاف البيان: ان وزير الداخلية ابلغ النائب العام انه «طبقا لتقرير كبير الاطباء الشرعيين فان الرئيس السابق يعاني من ارتجاف اذيني مما قد يودي بحياته لتوقف القلب الفجائي الامر الذي يستلزم وجوده في غرفة عناية مركزة». الى ذلك نفى وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي المتهم باصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، التهم الموجهة اليه وقال انه غير مذنب وذلك في افتتاح جلسة محاكمته التي تم تأجيلها الى 12 مايو المقبل. وكان على العادلي وستة من اعوانه الرد على تهم بشأن مقتل متظاهرين علاوة على انعدام الامن الذي تلى انسحاب الشرطة من شوارع مصر بعد «جمعة الغضب» في 28 يناير. وقالوا جميعهم انهم غير مذنبين . وشهدت جلسة المحاكمة صخبا حيث سمع دوي ضربات على الباب، وطالب المحامون بعقد الجلسة في محكمة اكبر لتتمكن من استيعاب اعداد اكبر من الناس. وخضعت المحكمة لاجراءات امنية مشددة من قبل عناصر الشرطة العسكرية التي فرضت طوقا حول المكان فضلا عن تمركز سيارات مكافحة الشغب ودبابات تابعة للجيش امام المبنى، حسبما افاد مراسل لوكالة فرانس برس. وتظاهر حوالى خمسين شخصا بينهم عدد من اهالي الضحايا امام المحكمة وهم يهتفون مطالبين باعدام العاد
