يعقد مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك اجتماعه الثاني الأربعاء في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر بالدوحة، ويترأس الاجتماع عبد الرحمن بن صالح العطيشان رئيس الجانب السعودي والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس المجلس عن الجانب القطري، بحضور أعضاء المجلس من الجانبين. مصانع في احتياج لمزيد من الدعم لاستكمال الانشاءات. (اليوم) وأكدت مصادر اقتصادية ان الاجتماع سوف يتبنى فكرة إنشاء بنك قطري سعودي مشترك. كما سيتم خلال الاجتماع بحث الفرص المتاحة أمام الشركات السعودية الراغبة في دخول السوق القطري خصوصا بعد فوز قطر باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. ويقوم وفد من كبار رجال الأعمال السعوديين بزيارة للدوحة بعد غد لحضور معرض «صنع في قطر» الذي يفتتحه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين صباح الثلاثاء بمركز الدوحة للمعارض. كما يزور المعرض ثلاثة وفود تجارية رفيعة المستوى من الامارات العربية المتحدة والكويت والعراق. وتسعى شركات مقاولات سعودية كبرى الى الفوز بمشروعات في البنية التحتية بدولة قطر والاستفادة من الطفرة المقبلة التي ستشهدها قطر خلال استعدادها لاستضافة المونديال. ويركز اجتماع مجلس الأعمال المشترك على تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاع الانتاجي، وتبني نهج الاقتصاد المعرفي القائم على استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، اضافة الى إعطاء مشروعات الانتاج الغذائي أولوية خاصة لمعاونة حكومتي البلدين في تحقيق الأمن الغذائي. إنشاء مكتب للخدمات اللوجستية في كل من المنطقة الشرقيةوالرياض لخدمة أصحاب النقل وتسهيل عمليات الحصول على تأشيرات للسائقين وتوفير جميع الخدمات اللازمة وتذليل العقبات الحالية في هذا المجالويبحث الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال من البلدين عند إقامة مشروعات أو تصدير السلع والبضائع، والعمل على تهيئة البنية التحتية والمناخ الملائم لتدفق وانسيابية الاستثمارات والسلع والبضائع بين البلدين، والسعي لدى الجهات الرسمية في البلدين للعمل على إزالة المعوقات والعراقيل التي تحد من تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل المواطنة الخليجية وفقا لمقررات السوق الخليجية المشتركة، والتأكيد على أهمية استمرار اللقاءات والزيارات بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة المشروعات المشتركة في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية في كل من السعودية وقطر. وكان مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك عقد اجتماعه الأول في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض في فبراير من العام الماضي، وتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات اللجان القطاعية المشتركة التي تم تشكيلها خلال الملتقى الاقتصادي السعودي القطري في الرياض 2010، حيث أوصت لجنة التجارة المشتركة بين الجانبين بإنشاء شركة للمختبرات لتسهيل عملية انسياب السلع والبضائع بين البلدين، وإنشاء شركة للمعارض وشركة للخدمات اللوجستية، فيما أوصت لجنة الطاقة والصناعة بتشكيل لجنة مكونة من الجانبين لدراسة إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية. ويتولى مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين. ويهدف مجلس الأعمال المشترك إلى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الأعمال بكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين. وتتضمن مهام مجلس الأعمال تبادل المعلومات حول التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين، تسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر ، ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين، إذا ما رأى أي من الطرفين أنها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الأعمال في كل من السعودية وقطر على المشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين.