أوصى مجلس الأعمال السعودي القطري في نهاية اجتماعه المشترك الأول في الرياض بتبني فكرة إنشاء بنك سعودي قطري مشترك يعمل على تمويل مشاريع القطاع الخاص في البلدين، تفعيل دور المرأة من الجانبين من خلال زيادة مساهمتها في عملية التنمية. ودعا إلى العمل على تهيئة البنية التحتية وتوفير المناخ الملائم لتدفق وانسيابية الاستثمارات والسلع والبضائع بين البلدين، السعي لدى الجهات الرسمية في البلدين للعمل على إزالة المعوقات والعراقيل التي تحد من تنمية التبادل التجاري، السعي لدى الجهات المختصة في البلدين لتفعيل مفهوم المواطنة الخليجية وفقا لقرارات السوق الخليجية المشتركة. ودعت التوصيات إلى التأكيد على أهمية وضرورة استمرار اللقاءات والزيارات بين أصحاب الأعمال من الجانبين، تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك وتحديد آليات عمله بما يحقق الهدف من إنشائه. وحثت التوصيات رجال الأعمال من الجانبين على إقامة المشاريع المشتركة في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية في كل من المملكة ودولة قطر، إعطاء مشاريع الأمن الغذائي أولوية في اهتمامات أصحاب الأعمال من الجانبين. ورفع الجانبان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتكرمه باستقبال الوفد ولما قامت به الحكومة من تهيئة كافة الظروف والسبل لإنجاح الزيارة وتحقيقها لأهدافها المرسومة. وكان أكثر من 200 سيدة ورجل أعمال من المملكة، إلى جانب الوفد القطري الذي يضم أكثر من 100 رجل وسيدة أعمال، تم خلال الملتقى الإعلان عن إنشاء ست لجان قطاعية تخصصية مشتركة هي: (البنوك والتأمين، العقارات والمقاولات، النقل والخدمات، الطاقة والصناعة، التجارة، وسيدات الأعمال). اجتمعت هذه اللجان وأقرت نظامها الداخلي وآليات عملها، وأصدرت عدة توصيات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، كما أعلنت عن إنشاء بعض المشاريع المشتركة. وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل دور المجلس واجتماعه مرتين في العام، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق عن مجلس الأعمال عدد أعضائها تسعة أعضاء من كل جانب بمشاركة رئيسي الجانبين، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتتولى هذه اللجنة متابعة أعمال المجلس ووضع الآليات المناسبة لإزالة المعوقات التي تعرقل انسياب السلع والبضائع والخدمات بين البلدين، على أن يتولى كل جانب في غضون أسبوع من تاريخه إعداد قائمة بأهم المعوقات التي تعترض المشاريع القائمة بين البلدين وتلك التي تعترض نفاذ السلع والخدمات، وإرسالها للجانب الآخر لدراستها وإبداء الرأي حيالها على أن تجتمع اللجنة التنفيذية خلال ثلاثة أسابيع لإعداد مذكرة تتضمن أهم المعوقات لرفعها لمجلس التنسيق السعودي القطري في اجتماعه المقبل. ووجه الجانبان الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وأعرب الجانبان عن تأكيدهما على المضي قدما في تنفيذ السياسات والتوجهات الكريمة للقيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين بما يدعم ويعزز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، ومباركة ما تم التوقيع عليه من مشاريع مشتركة خلال الزيارة.
