بعد انقطاعي عن الكتابة فترة طويلة رأيت أن أعاود الكتابة بمناسبة الانتخابات البلدية التي أصبحت على الأبواب، فنحن على أعتاب نهاية فترة عمل للمجالس المنتهية بما فيها من إيجابيات وسلبيات، فما أحوجنا إلى كشف حساب عن الأعمال المنجزة في الفترة الماضية، حتى يمكننا الوقوف على أهم ما قدمته هذه المجالس في فترتها المنتهية من خدمات للمواطنين، أم كان الترشح للبلديات من باب الوجاهة الاجتماعية لا أكثر، أم كان الغرض فعلا هو الرقابة على أداء وعمل الأمانات والحرص على مصلحة المواطنين. تساؤلات مشروعة تدور في أذهاننا جميعا، فأين الوعود التي سمعناها عن تسهيل حاجات المواطنين، وأين الحديث عن تيسير كل السبل من أجل خدمة المواطن، فهل سمعنا عن محاسبة مسؤول قصر في أداء عمله، أو مقاضاة شركة تأخرت في إنجاز ما أوكل إليها من مشاريع، فشوارعنا خير مثال على الفوضى التي نعاني منها جميعا، فقد أصبحت هذه الشوارع وكأننا في عرض مسرحي مستمر للحفريات التي لا تنتهي حتى تبدأ من جديد ومن قبل شركة أخرى، وكأننا ليس لدينا أي تخطيط مستقبلي للمشاريع التي تنفذ في المدن، سئمنا من هذا السيناريو المتكرر، كيف لنا أن ننهض ونتقدم ونسير في ركب التنمية بأحد جناحي الوطن والنصف الآخر معطل ويعاني التهميش ثم هناك تساؤل أهم وهو لماذا لا يتم انتخاب كل أعضاء المجلس بدلا من تعيين نصف الأعضاء إضافة إلى الرئيس، مما يجعل الرأي الراجح دائما في صف رئيس المجلس البلدي والأعضاء المعينين، مما يعد تضييعا للوقت من قبل الأعضاء المنتخبين وتذهب آراؤهم في مهب الريح. وبما أن الحديث عن المجالس البلدية فانه يبقى شيء مهم ألا وهو استبعاد نصف المجتمع، فكيف لنا أن ننهض ونتقدم ونسير في ركب التنمية بأحد جناحي الوطن والنصف الآخر معطل ويعاني التهميش، فإذا كنا قد قبلنا بعضوية المرأة في الغرف التجارية، وقد أثبتت جدارتها وأهليتها لكي تكون عضيدا لشريكها الرجل في ركب التنمية، فمن باب أولى أن نسمح لها بالمشاركة الفعالة في المجالس البلدية، وقد أثبتت نجاحات متوالية في مجالات عدة، فاستبعاد المرأة عن الترشح والانتخابات البلدية بحاجة لإعادة نظر، ولا أظن أن القيادة الحكيمة لديها مانع في النظر بشأن مشاركة المرأة في المجالس البلدية. فالرجل والمرأة سواء أمام النظام وهما شركاء في بناء الوطن. [email protected]