أعلن آكي سيلستروم رئيس فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة أنهم سيعودون إلى سورية «خلال أسبوع أو أسبوعين» لمواصلة التحقيقات في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية. وقال آكي سيلستروم إن الفريق «سيكمل التحقيق الذي كان قطعه للنظر في هجوم 21 أغسطس» بريف دمشق. وأضاف إن هناك مزاعم بوقوع ثلاث هجمات أخرى ما قد يعني ثلاث مناطق، مشيرا إلى أن «الأمر يعتمد على ما نختاره في النهاية». قال سيلستروم إنه سيكون من الصعب العثور على جميع الأسلحة الكيماوية في سورية وتدميرها، لكنه عبر عن اعتقاده ان المهمة قابلة للتنفيذ. وأضاف رئيس فريق المفتشين الذي زار سورية الشهر الماضي إن ذلك سوف يعتمد على استعداد الحكومة السورية والمعارضة للتفاوض. ويعتقد كبير المفتشين أن تقرير فريقه الذي أكد استخدام غاز الأعصاب في سورية قد يكون وراء موافقة الحكومة السورية على وضع مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة. وقال سيلستروم إن كل ما توصل إليه فريقه هو أن غاز الأعصاب استخدم قبل وصول الفريق إلى سورية بخمسة أيام ، وان الغاز لم يكن بسيطا ولا من النوع الذي يمكن تحضيره منزليا، لكن لم يتسن معرفة الطرف الذي اشترى الغاز وقام بتخزينه واستخدامه. توصل الفريق إلى أن غاز السارين قد استخدم، وقد قذف بواسطة صاروخ أرض أرض. مسؤولية كما حمل وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية. وقال فيسترفيله في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» أمس الأربعاء: «الأدلة تشير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن هذا الخرق للأعراف». وأضاف فيسترفيله إن الأبحاث الدقيقة لمفتشي الأممالمتحدة «أكدت اعتقادنا أن نظام الأسد وحده يمتلك المواد والإمكانيات المطلوبة لتنفيذ هذا الهجوم بغازات سامة ذات العواقب المروعة». وتتبنى ألمانيا بذلك وجهة نظر الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا في تحميل نظام الأسد مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية بالقرب من دمشق. الدول الخمس وكان دبلوماسيون من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي درسوا أول أمس مشروع قرار حول تفكيك الترسانة الكيميائية لسوريا ولكنهم لم يحرزوا تقدما كبيرا. وقررت الدول الخمس بعد نحو ساعة من المشاورات الاجتماع مجددا الاربعاء، بحسب ما قال دبلوماسيون. وأورد احدهم ان «الجو كان بناء ولكن المشاكل لم تحل وسوف نواصل التفاوض». ويحظى مشروع القرار بتأييد لندن وواشنطن ويرتكز على نص اقترحته فرنسا قبل ايام ورفضته روسيا. وتريد باريس ولندن وواشنطن استعمال التهديد بالقوة من اجل ارغام الحكومة السورية على تطبيق اتفاق تفكيك ترسانتها الكيميائية الموقع في جنيف نهاية الاسبوع الماضي بعد مفاوضات اميركية روسية. من ناحيتها، ترفض روسيا اللجوء الى القوة واكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف ان القرار «لن يكون تحت الفصل السابع». وينص مشروع القرار الغربي كذلك على اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا الامر الذي تعترض عليه موسكو ايضا. وقال دبلوماسيون ان موقف روسيا لم يتغير خلال المشاورات الثلاثاء. «هيا نضع نهاية لهذا» من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يجب في نهاية المطاف أن يحدث تحول سياسي في سوريا يتخلى فيه بشار الأسد عن السلطة في أعقاب اتفاق أمريكي روسي يهدف إلى كسب سيطرة دولية على الأسلحة الكيماوية السورية. وقال أوباما لشبكة تلفزيون تيليموندو الناطقة بالأسبانية «لا يغيبن عن الذهن أنه من الصعب للغاية تصور أن تخمد الحرب في سوريا إذا كان الأسد باقيا في السلطة.» وكان أوباما لقي انتقادات للاتفاق الذي يهدف إلى ازالة الأسلحة الكيماوية السورية والذي تفاوضت عليه الولاياتالمتحدة مع روسيا حليف الأسد لأنه لا يعاقب الأسد بشكل مباشر. وقال أوباما إنه مازال يهدف «إلى تحول يخرج فيه الأسد من السلطة» على نحو يحمي الأقليات الدينية في سوريا ويضمن ألا تصبح للمتطرفين الإسلاميين اليد الطولى داخل البلاد. وكان اتفاق الأسلحة الكيماوية الذي توصل اليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف قد قوبل بانتقادات شديدة لغياب آلية تنفيذ قوية لضمان أن تفي سوريا بوعودها بالتخلي عن الأسلحة الكيماوية. واضاف اوباما قوله إن الخطوة الأولى الآن هي «ضمان أن يكون بمقدورنا التعامل مع مسألة الأسلحة الكيماوية.» وقال انه بعد ذلك ستكون الخطوة التالية هي الحوار مع كل الأطراف المعنية بالأزمة السورية والبلدان التي تساند سوريا مثل روسيا لنقول «هيا نضع نهاية لهذا.»