أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل أمس أن الولاياتالمتحدة لا تزال تسعى إلى تشكيل «تحالف دولي» للرد على الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي الذي يتهم النظام السوري بشنه في ريف دمشق في 21 الجاري. وقال هاغل خلال مؤتمر صحافي في مانيلا ان «نهجنا يقوم على مواصلة العمل على ايجاد تحالف دولي يتحرك بشكل موحد». وقال ان واشنطن تحترم قرار البرلمان البريطاني الذي رفض ب285 صوتا مقابل 272 مساء الخميس مذكرة قدمها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تدافع عن مبدأ تدخل عسكري في سوريا. وقال هاغل «إن كل بلد يتحمل مسؤولية اتخاذ قراراته الخاصة» مضيفا «اننا نواصل التشاور مع البريطانيين كما مع جميع حلفائنا وهذه المشاورات تشمل سبل المضي قدما معا للرد على هذا الهجوم بالاسلحة الكيميائية في سوريا». وسئل عما إذا كان هناك ما يمكن لسوريا القيام به لتفادي تحرك عسكري أمريكي محتمل، فأجاب انه لا يسعه التكهن بذلك. وقال «لم أتبلغ بأي تغيير في موقف نظام الأسد حول أي موضوع. إنني أتعامل مع الواقع، مع ما لدينا. لا أطلق تكهنات حول أوضاع افتراضية». وتتهم الإدارة الامريكية القوات الحكومية السورية بتحمل مسؤولية الهجوم المفترض بالاسلحة الكيميائية . القرار البريطاني وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن فشل مشروع قانون في البرلمان البريطاني يدعم التدخل العسكري في سورية لن يثني الولاياتالمتحدة عن الرد على هجوم بالغازات السامة. وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتلين هايدن بالبريد الإلكتروني على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) قائلة إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتقد أن هناك مصالح أساسية على المحك بالنسبة للولايات المتحدة. وأضافت أن هناك حاجة إلى مساءلة البلدان التي تنتهك المعايير الدولية الخاصة بالأسلحة الكيماوية. وتابعت هايدن في البريد الإلكتروني أن «الرئيس أوباما سيراعي عند اتخاذ القرار ما يحقق أفضل مصالح للولايات المتحدة» مضيفة أن الولاياتالمتحدة ستواصل التشاور مع بريطانيا التي وصفتها بانها أحد «أقرب حلفائها وأصدقائها». تابعت هايدن في البريد الإلكتروني أن «الرئيس أوباما سيراعي عند اتخاذ القرار ما يحقق أفضل مصالح للولايات المتحدة» مضيفة أن الولاياتالمتحدة ستواصل التشاور مع بريطانيا التي وصفتها بانها أحد «أقرب حلفائها وأصدقائها». أدلة ومحاسبة وأعلن البيت الأبيض عن وجود مجموعة كبيرة من الأدلة على استخدام النظام السوري للسلاح الكيمياوي، وقال إنه سيحاسب لامتلاكه هذه الأسلحة وعدم الحفاظ عليها، لافتا إلى إمكانية اللجوء إلى ضربة عسكرية لسوريا من دون الرجوع إلى الكونجرس. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في مؤتمر صحفي «هناك سلسلة كبيرة من الأدلة تظهر أن نظام الرئيس بشار الأسد استخدم السلاح الكيمياوي، وأضاف أن لدى النظام السوري مخازن من الأسلحة الكيمياوية التي سيحاسب على امتلاكها وعدم الحفاظ عليها. وأشار إلى أن «هناك فرقا بين ما يمكن أن نقدمه علنا وما هي التقارير الاستخبارية .. ولا يمكننا أن نفصح عن المصادر، ولا يمكنني أن أتكلم بالتفاصيل عن التقرير السري»، لافتا إلى أن التقرير العلني يختلف عن التقرير السري. وقال «سننشر قريبا تقرير الاستخبارات الذي يدين الأسد باستخدام السلاح الكيمياوي». وأضاف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقوم بتقييم توجيه ضربة لسوريا بطريقة منتظمة، وهو يتشاور بكثافة مع الكونغرس والحلفاء، قائلا إن أوباما يأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي في تقييمه، وكذلك تصريحات الجامعة العربية. وأضاف «قد نلجأ لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا من دون العودة إلى الكونغرس». في غضون ذلك نسبت وكالة رويترز إلى عضو في مجلس النواب الأميركي القول إن مسؤولين في إدارة أوباما أبلغوا أعضاء في مجلس الشيوخ في مؤتمر بالهاتف أنه لا يساورهم أدنى شك في أن أسلحة كيمياوية استخدمت في سوريا وأن حكومة الأسد هي التي استخدمتها. وأضاف إليوت أنجيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي شارك في المؤتمر الهاتفي، أن مسؤولين بارزين بإدارة أوباما أشاروا إلى أدلة من بينها اتصالات مسؤولين سوريين على مستوى عال قالوا فيها إنهم شاهدوا تحركات للأفراد حول دمشق بما يشير إلى «الاستعداد لعمل ما كبير مثل هجوم كيمياوي». ومن بين الأدلة التي قدمت لمشرعين صور بالأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب لم يعارضوا على ما يبدو فكرة توجيه ضربة لسوريا، لكنهم مختلفون في ما بينهم حول ما إذا كان يجب أن تكون الضربة محدودة أم شاملة.