عبر عدد من المعاقين وأهاليهم عن استيائهم من عدم توافر المنزلقات في الكثير من المرافق العامة و المطاعم بمحافظة رأس تنورة، مما يحول من عملية اندماجهم بالمجتمع ويعيق الاستفادة من خدمات تلك الأماكن وكذلك حرمانهم من حقهم في الترفيه.. وذكر عبدالله مبارك أخ لفتاة من ذوات الإعاقة الحركية: إن المحافظة تتمتع بشوارع وأرصفة جميلة لكن ينقصها توافر المنزلقات بعدد من الدوائر الحكومية والأماكن العامة وكذلك بعدد من المطاعم، وهناك الآن مطعمان تحت الإنشاء وحسب ماسمعنا أنهما غير مجهزين لاستقبال ذوي الاعاقة ولا يوجد بهما دورات مياه أعزكم الله خاصة بذوي الاعاقة . ويقول بدر الخالدي، وهو يعاني من إعاقة حركية بعد إصابته في حادث مروري: أحلم بأن أتناول الطعام مع أصدقائي وعائلتي في أحد المطاعم في المحافظة، لكنني أصطدم بالواقع الذي حرمنا من أبسط حقوقنا، فالمطاعم ليس فيها منحدرات للكراسي المتحركة التي نستعملها، وأتساءل: أليس من حقنا أن نعيش مثل بقية الأسوياء؟!. أما يوسف الملا، وهو ناشط تطوعي واجتماعي فيقول: إن ذوي الإعاقة فئة غالية على قلوبنا ولهم حقوق على مجتمعهم في التخفيف من معاناتهم ومن أبسطها توفير وسائل الحركة والتنقل لهم، لكن للأسف فإن الواقع مؤلم جداً، فقلما تجد تلك المتطلبات الأساسية، وفي رأيي أن الخلل يكمن في ضعف ثقافة المجتمع المرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة، وفي عدم تفعيل (الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين) التي صدرت منذ أكثر من 30 سنة، والتي تتطلب تحقيق الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة بالخدمات المتواجدة في الأماكن والمباني العامة والخاصة كالدوائر الحكومية والأسواق والمساجد والحدائق العامة والمباني التعليمية والترفيهية ومباني الخدمات وغيرها من المباني التي قد يتردد عليها المعاق، وبالنسبة للمطاعم فإن متطلبات ذوي الإعاقة المتعلقة بها هي في غاية البساطة، فليس من الصعب وخصوصاً على المطاعم الكبيرة توفير مواقف للمعاقين، ومنحدرات للكراسي المتحركة، ودورات مياه. وأضاف الملا: قمت بنفسي بالاتصال على أحد المكاتب الهندسية في المنطقة، واستفسرت منه إن كانت هذه الاشتراطات إلزامية، فأجابني بأنها على حسب رغبة صاحب المبنى، فمواصفاتها موجودة لديهم وهم يقومون بإضافتها على الرسومات الهندسية بناء على طلبه، ما عدا وزارة الصحة فهي إلزامية في تصاميم المستشفيات، وهنا يأتي دور الأمانات والبلديات في تفعيل اشتراطاتها وتطبيق لوائحها وعدم إعطاء تراخيص بناء لأي مبنى خدمي لا يتضمن وجود تلك المتطلبات في الخرائط الهندسية، ويتأكد دورهم في إلزام المحلات القائمة على توفير أبسط تلك المتطلبات مثل منحدرات الكراسي، وفي نشر هذه الثقافة الذي يأتي عن طريق التوعية، وعن طريق تطبيق الأنظمة بطريقة جدية وصارمة على جميع الانشاءات الجديدة والقائمة. وبالنسبة لي كعضو في المجلس البلدي بمحافظة رأس تنورة طالبت بتوفير تلك المنزلقات على أقل تقدير في الأماكن الخدمية والترفيهية التي يحتاج ذوو الاعاقة الدخول إليها كالمطاعم والصيدليات والبنوك والحدائق، وتمت الموافقة عليها من المجلس البلدي، وننتظر من البلدية تنفيذها في إلزام أصحاب المحلات الكبيرة بسرعة توفيرها، وفي التأكد من توافرها في المطاعم الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً في محافظة رأس تنورة. من جهته أوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان « لليوم « حول استفسارنا فيما يخص المشاريع والمرافق الخاصة بذوي الاعاقة الحركية، حيث قال: نفيدكم بأن أغلب المطاعم يتم الترخيص لها ضمن المباني التجارية وهي لم تخصص في ترخيص البناء كمطاعم مما يلزم قيام القسم المختص بالبلدية بتطبيق الاشتراطات الفنية والصحية الخاصة بالمطاعم قبل اصدار التراخيص المهنية، كما أن هناك حاليا ترخيص بناء واحدا لإنشاء عدد مطعمين منفصلين وسيتم التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات الفنية والصحية الخاصة بالمطاعم بما فيها تجهيزها لاستقبال ذوي الإعاقة قبل اصداره شهادة ايصال التيار الكهربائي للمبنى، والبلدية تقوم حين تنفيذ مشاريعها ومن ضمنها ارصفة الطرق والحدائق بتنفيذ المنزلقات الخاصة بمداخل ذوي الإعاقة، كما أنه جارية ترسية مشروع بالتعميد المباشر لعمل منزلقات ببعض المواقع العامة خصوصا للمساجد وبعض الجهات الحكومية، وفي حالة الترخيص لأي مجمعات تجارية يتم التأكد من توافر المداخل ودورات مياه لاستخدام ذوي الإعاقة، أما بخصوص المطاعم القائمة فيتم طلب تطويرها وفق الاشتراطات الخاصة بها وحسب ما يسمح به الموقع من تعديلات تتناسب مع ذوي الاعاقة .
