أستكمل اليوم عما سبق أن تحدثت عنه في عدد الاثنين الماضي، حيث أرى أن التأثير السلبي لمشروع 500 الف وحدة سكنية على العقارات بشكل عام سيكون في المدى القصير لأن الطلب على السكن سيرتفع في المدى البعيد بسبب النمو السكاني المرتفع في المملكة. ولا أتحدث هنا عن العقارات التي توجه للاستثمار من قبل القطاع التجاري الاستثماري والعقارات السكنية التي تستهدف الطبقة الوسطى والطبقة الغنية في مناطق لا تتوافر فيها الأراضي المعروضة للبيع بكمية كبيرة وبمساحات مطلوبة، حيث ستبقى أسعارها في صعود متنام. العقارات السكنية التي تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود ستتراجع أسعارها جراء قرار خادم الحرمين الشريفين المستأجرون من ذوي الدخل المحدود يلمسون اليوم التراجع في الإجارات نتيجة الشعور النفسي للمستثمرين بأن قرار 500 الف وحدة سكنية سيؤثر سلباً على مستوى الإيجارات في الكثير من مناطق المملكة، وعلى وجه التحديد إيجارات العقارات التي تستهدف الطبقة المتدنية الدخول المالية. وقد أفادني عدد من المستأجرين بتوافر وحدات سكنية بإيجارات منخفضة هذه السنة 2011م عن العام الماضي 2010م. وسيشهد سوق العقارات الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود تراجعاً في الأسعار جراء التراجع في الطلب، لكن هذا التأثير لن يكون لمدة طويلة، أي أن تحسن الدخول المالية للمواطنين وتوافر الوظائف ونمو الطبقة المتوسطة التي تراجع عدد مكوناتها لأسباب اقتصادية منذ 2006م بعد انهيار سوق الأسهم السعودية سيزيد من الطلب على العقارات السكنية في المستقبل البعيد. وما أعنيه هنا هو أن 500 الف وحدة سكنية تستهدف المواطنين المحتاجين للسكن الآن. والحاجة للسكن مستمرة ما يعني الحاجة لمئات الآلاف من الوحدات السكنية في غضون السبع سنوات القادمة. وهذا سيؤدي إلى نمو سوق العقارات لذوي الدخل المحدود والذي يشهد ركوداً منذ حوالي 3 سنوات، لكن السؤال الفاصل في هذا الشأن هل بإمكان المستثمرين في عقارات السكن الموجهة لذوي الدخل المحدود الصبر بين خمس إلى سبع سنوات لبيع عقاراتهم الاستثمارية ؟؟؟. والخلاصة أن العقارات السكنية التي تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود ستتراجع أسعارها جراء قرار خادم الحرمين الشريفين بتوفير 500 الف وحدة للمحتاجين للسكن من المواطنين، لكن العقارات المستثمرة التي تستهدف القطاع التجاري والطبقة الغنية من المجتمع ستحافظ على أسعارها، بل ستستمر في الصعود سعرياً في المناطق السكنية التي لا تتوافر فيها مخططات سكنية جديدة، وذلك لمحدودية المساحة. [email protected]