في ظل أزمة الاستقدام وتأخر الخادمات لفترات طويلة وحلول شهر رمضان المبارك تنتعش على إثر ذلك بورصة تأجير الخادمات ، حيث تختلط الأمور لتتولى الوسيطات مهام التأجير والترشيح والاتصالات وقبض العمولة المتصاعدة في حين قد يتجاوز أجر العاملة في رمضان 5000 ريال ، ويأتي ذلك تحت مظلة الضرورة والحاجة إليهن، فتتم تلبية أجورهن مهما علَت اضطراراً. (اليوم) تفتح ملف "سماسرة خادمات الإيجار".. فقد برّرت إحدى السمسارات – تحتفظ الصحيفة باسمها - بلوغ الأسعار في الشهر الفضيل لهذا الحد لكَونهم لا يتكسّبون إلا في المواسم، وهي بذلك لا تقبل المكاسرة في السعر فهي تثق أن الكثير بحاجة للخادمات فإذا لم يقتنع الزبون بالسعر فمن المؤكد أنه ستأتي أخرى للطلب، خاصةً وأن المبلغ مناصفةً بينها وبين الخادمة. وأيّدتها سمسارة أخرى قائلة: عملنا خطير جداً حيث انه غير نظامي وقد يودي بنا إلى السجن، وأقل ما نقوم به هو تأمين مبلغ لا بأس به لنا وللخادمات، ولكن الحاجة والعَوز هما السببان الرئيسيان لقيامنا بذلك، فهذا العمل ما هو إلا مشروع نجده ناجحاً 100% . وبيّنت أن شهر رمضان الكريم يعد فرصة لتعويض راتب الخادمة كاملاً لاسيما إذا تم تأجيرها في الصباح والمساء بحيث تأخذ في نصف الدوام 5000 ريال وفي النصف الآخر بعد المغرب 5000 أخرى. أما الضحايا "المستأجرات" فقد روين جوانب هذه المعاناة التي تتكرر في كل عام فتقول أم ناصر: أُصيبت والدتي بجلطة أعاقت حركتها فتم الاتفاق بيني وبين شقيقاتي بتقسيم أيام الأسبوع بيننا لحضور إحدانا في كل يوم والجلوس معها ومراعاتها لآخر اليوم، ولكن تأثرت أعمالنا علاوة على ذلك علاقتنا بأزواجنا والأبناء، فاقترحت إحدانا استئجار خادمة خلال شهر رمضان على الأقل، خاصةً وأن خادمتها التي تم استقدامها من أحد المكاتب تأخرت ستة أشهر، وبالفعل هاتفتُ إحدى المؤجرات في القطيف وقد حدّدت لي مبلغ 5000 ريال للشهر الواحد، وحين قمت باستشارة شقيقاتي وافقن على الفور لحاجتنا إليها. وأردفت أم محمد أنها اضطُرّت لاستقدام خادمة بالإيجار في شهر رمضان لتجمّع أبنائها وزوجاتهم لديها في هذا الشهر الفضيل، فهي – على حد قولها – تنتظر تلبية طلبها من مكتب الاستقدام منذ أربعة أشهر لذلك قبِلت بشروط الأثيوبية التي استقدمتها ب 3000 ريال خلال شهر رمضان لتقوم بغسل الأواني فقط لكَونها تُكثر من الأصناف لتكفي سفرتي طعام يجتمع على الأولى تسعة أبناء إضافة لأحفادها وعلى الأخرى زوجاتهم. وأضافت خلود فهد أنها في رمضان الماضي طلبت من إحداهن خادمة بالإيجار اليومي فطلبت منها مقدماً 1500 ريال، وقد سرقت نظارة شمسية خاصة بزوجها وساعة يد خاصة بها وقد شاهدتها تسرق خفية ولكنها لم تستطع مناقشتها خوفاً على نفسها وطفلها، وقد أخبرت كافلتها ولكنها لم تستجب للشكوى مُبرّرةً ذلك بأنها تعرف خادماتها حق معرفة وأن ذلك ليس من صفاتهن. ونوّهت سارة سعد على إحدى السمسارات في الجبيل والتي طلبت مبلغاً مهولاً كان بمثابة الصاعقة لوالدتها التي أرادت استئجار خادمة في شهر رمضان حيث قالت لهن انها ستؤجر الخادمة ب 7000 ريال، مؤكدةً أنها لا تؤجر خادمات للدمام بهذا المبلغ وهي بذلك قد خفّضت السعر، خاصةً وأنها الوحيدة التي يوجد لديها اندونيسيات وفلبينيات. وتساءلت سارة قائلة: أليس هناك نظام يحد من هذه التجاوزات ، ولماذا تزداد الأسعار في كل عام ، مستغربة من صمت الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات الخطيرة لاسيما وأن أغلب تلك الخادمات من المخالفات.
