أعلن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسى عن " خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه". وأوضح الفريق السيسي, في بيان ألقاه في حضور رموز دينية وشخصيات سياسية في القاهرة الليلة - طبقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تقرر تعطيل العمل بالدستور الحالي بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال : "إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي وأن القوات المسلحة استشعرت أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة". وأضاف :"لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطني واستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة ". وأشار إلى أن القوات المسلحة تقدمت أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. وقال :"لقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه, إلا أن خطاب السيد / الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة ال 48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوى ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام". وأوضح وزير الدفاع المصري أن الخارطة تشتمل على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد ولرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية . كما تشمل الخطة تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية قادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم جميع الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً ومناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات . ونوه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري "أن القوات تهيب بالشعب المصري بأطيافه كافة الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية".
