أظن أن مطاردات المحتسبين في قرية المفتاحة ومدينة الرياض لفيلمي «هيفاء» و»وجدة» سببها الرئيسي الاسمان المؤنثان، إذ لو سميناهما (خالد وأحمد) فلربما لم يلتفت أحد إلى الأمر وتركوه يعبر بسلام. وهذا يعني أن (الأنثى) هي بيت القصيد، وليس محتوى الفيلمين أو حضورهما، الذي قيل انه مختلط بينما قالت المصادر المعنية ان هناك أياما خصصت للنساء أو العوائل وأياما خصصت للرجال. ومع أنني اعترض اعتراضا واضحا على الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة في الأماكن العامة وأماكن الترفيه إلا أنني أصدق رواية الفصل بين الجنسين في مقاعد العرض للفيلمين . لكنني استغرب وأتساءل، وهذا من حقي الذي لا مراء فيه، عن كيف توافق جهة رسمية على عرض عمل فني وتشيد به ثم تصدر تعليمات بإيقافه بعد ثمانية أيام من عرضه، كما حصل لفيلم «هيفاء» على مسرح المفتاحة. أما ما يتجاوز حالة الاستغراب إلى حالة من عدم الفهم هو تجمع بضعة أشخاص، خمسة عشر شخصا، في حالة فيلم «وجدة» للمخرجة هيفاء المنصور، في محاولة لمنع عرضه، مع أن من قدمه للجمهور (المنفصل) هو جمعية الثقافة والفنون التابعة لوزارة الإعلام، فبأي سند قانوني يتجمع هؤلاء وبأي حق يحولون بين الناس وبين تلقي مادة فنية ثقافية أجازتها جهة مخولة ومسؤولة من أجهزة الدولة.؟! وإذا أردتم ثالثة الأثافي فهي قول محمد الغامدي رئيس جمعية المنتجين السعوديين في حديث لقناة روتانا خليجية: «ان السينما مسموح بها بنص النظام، ولا يمكن منع فيلم إلا لو تصادم مع عقيدة المجتمع». وهنا مكمن الضجر والخطر، فمن الذي يقرر أن مادة هذا الفيلم تصادم عقيدة المجتمع أو لا تصادمها.. هل هو وزارة الإعلام أم ال 15 محتسبًا الذين وقفوا في وجه «وجدة» في الرياض ومن قبلهم تلك الجهات الرسمية التي أوقفت عرض «هيفاء».؟! وإذا كانت السينما مسموحا بها في نص النظام فأين دور السينما التي نطالب بها من سنة جدي؟!!. تويتر: @ma_alosaimi