كشفت بيانات صدرت امس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو (17دولة) ارتفع في يونيو بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، زادت تكاليف المعيشة في تكتل العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) إلى 1.6 بالمائة الشهر الماضي مقابل 1.4 بالمائة في مايو ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى الابقاء على التضخم السنوي في منطقة اليورو أقل قليلا من 2 بالمائة. وقد وافقت الزيادة في يونيو توقعات المحللين، وأظهرت البيانات الأولية أن أسعار الأغذية ارتفعت بنسبة 3.2 بالمائة، في حين زادت أسعار الطاقة بنسبة 1.6 بالمائة. ومن جهة أخرى تستضيف برلين غدا قمة اوروبية لمكافحة البطالة في أوروبا بحضور عدد من الشخصيات الاوروبية من بينها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وسيتناول اللقاء مسألة الانتقال الى «اجراءات ملموسة» لمكافحة هذه الآفة والتفكير ب»تبادل ممارسات صالحة»، بحسب متحدث باسم المستشارة. وحذرت ميركل من ان الامر «لن يتعلق بمزيد من الاموال، وانما بوسائل وطرق تمكننا من مكافحة هذه الآفة التي تضرب جنوب اوروبا بصورة خاصة. واتفق القادة الاوروبيون الاسبوع الماضي على صرف ستة مليارات يورو بشكل سريع لمساعدة ستة ملايين شاب اوروبي عاطلين عن العمل. واوضحت ميركل ان مسألة الاموال الألمانية لن تكون مطروحة على الطاولة، وهي تريد بذلك ارضاء ناخبيها قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات التشريعية. وقد كررت المستشارة الاسبوع الماضي القول ان البطالة في صفوف الشباب «غير مقبولة»، معتبرة انه من واجب المسؤولين الاوروبيين «اعطاء فرصة مستقبلية» للاجيال الجديدة. مع العلم ان سيل الانتقادات، الحادة أحيانا، التي تتدفق من بقية ارجاء اوروبا حيال المانيا التي اعتبرت مسؤولة عن سياسات التقشف في الدول التي تمر بها ازمات مالية. وعلى جانب آخر أظهرت بيانات رسمية امس أن معدل البطالة في إيطاليا وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1977 ليبلغ 12.2 بالمائة في مايو. وقال مكتب الإحصاء الوطني «إستات» إن معدل البطالة ارتفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري وبمقدار 1.8 نقطة مئوية على أساس سنوي. ومع ذلك، سجل المكتب، ومقره روما، تراجعا طفيفا في معدل البطالة بين الشباب إذ انخفض إلى 38.5 بالمائة في مايو مقابل 39.9 بالمائة في الشهرين السابقين له. وتعاني إيطاليا من ركود منذ منتصف عام 2011، في أطول فترة تراجع منذ الحرب العالمية الثانية. وكان اتحاد الصناعات الإيطالي «كونفيندستريا» قد تكهن الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد سيبدأ في النمو مجددا في الربع الأخير من هذا العام. وحتى يتم التصدي لأزمة الوظائف والنمو، تطبق الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء إنريكو ليتا إعفاءات ضريبية بالنسبة للشركات التي تقوم بتوظيف الشباب وتأجيل زيادة مزمعة لضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر.