رفعت أسعار الكهرباء والفاكهة والخضراوات معدل التضخم في منطقة اليورو في مايو من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام، بينما انعكس ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي بالمنطقة في عجزها الشديد عن توفير فرص عمل في الربع الأول. ومن المتوقع أن يبدأ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو في وقت لاحق هذا العام ولكن النمو يواجه أخطارا في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات اتخاذ إجراءات مؤلمة لتحسين أوضاعها المالية وتكافح فيه الشركات للحصول على ائتمانات من البنوك. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.1 في المائة في مايو على أساس شهري ليصل معدل التضخم السنوي إلى 1.4 في المئة مقابل 1.2 في المئة في أبريل. وقفز معدل التضخم في ألمانيا أقوى اقتصاد في منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي في مايو مقابل 1.1 في المئة في أبريل، بينما لم يسجل التضخم في فرنسا سوى زيادة طفيفة واستقر في إيطاليا عند 1.3 في المئة. وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية وهو أقل بكثير من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي الذي يقل قليلاً عن اثنين في المئة، وقال البنك في يونيو الجاري إنه يرى أن مخاطر التضخم متوازنة بصورة عامة. وأظهرت بيانات "يوروستات" أن أزمة منطقة اليورو تتضح في انخفاض التوظيف 0.5 في المئة في الربع الأول مما يعكس حجم البطالة التي سجلت مستوى قياسياً في أبريل، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل 19.4 مليون عاطل.