المراكز التسويقية تتلاعب بأسعار الفاكهة والخضار

كشف مستثمرون وعاملون في سوق الخضار والفاكهة بجدة عن إبرام المستثمرين في مراكز تسويقية عقود مع تجار السوق المركزي بجدة لتوريد كميات كبيرة من الخضار والفاكهة لتغطية الطلب المتزايد خلال موسم رمضان، وقالوا خلال حديثهم ل»اليوم» إن الأسعار أصبحت متباينة منذ الأسبوع الجاري ويرجع ذلك لرفع الأسعار من قبل تجار المراكز التسويقية نتيجة عدم فرض رقابة حكومية صارمة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة حماية المستهلك.
وأوضح مدير السوق المركزي للخضار والفاكهة بأمانة جدة والمشرف على تجار الخضار والفاكهة بالسوق المحلي عصام أبو زنادة أن أسعار الخضار والفاكهة تشهد ارتفاعات متبانية مع بداية الأسبوع الجاري، وذلك لارتفاع الطلب من المراكز التسويقية التي أبرمت عقودًا لتوريد كميات متفق عليها لتغطية الطلب المتزايد خلال موسم رمضان، وقال ابو زنادة ان الاسعار للمنتجات المحلية بشكل عام مرتفعة منذ بداية موسم الصيف الا ان المنتج المستورد محافظ على اسعاره رغم تأثره بالاوضاع السياسية بالمنطقة العربية حيث إن اغلب التجار حاليًا اصبحوا يتوجهون لبلدان مستقرة سياسيًا وضخ استثماراتهم والعمل على توريد المنتجات للسوق المحلي بأسعار معقولة غير التي تشهدها حاليًا.
وبين ابو زنادة ان اغلب المراكز والمحال التجارية تتلاعب بالاوزان الحقيقة للسلعة دون احساس المستهلك بأن الأسعار مرتفعة وان الاوزان هي المتحكم الرئيسي لديهم ويعمدون على التلاعب بها بشكل واضح وملموس لدى المستهلك ولا بد من تحرك الجهات الرقابية وفرض رقابة صارمة عليهم والعمل على ارجاع الاسعار المرتفعة وتحقيق نسب ربح معقولة.
من جهته اوضح تقرير حديث صادر من الجمعية التعاونية الزراعية في منطقة المدينة كشفت عن سيطرة العمالة الوافدة على المزارع في المدينة وتحكمها بالسوق من خلال بيعها للإنتاج الزراعي وإغراق السوق بالخضراوات أو بمنعها من السوق للسيطرة في وضع الأسعار للخضراوات.
وبين تقرير عن الجمعية أن نسبة سيطرة العمالة الوافدة على مزارع المواطنين في المدينة المنورة ومحافظة العلا، موضحًا أن نسبة السعوديين العاملين في بيع وتسويق التمور والمنتجات الزراعية بالمدينة تمثل 10 بالمائة مقابل سيطرة العمالة الأجنبية على 90 بالمائة بينما بلغت نسبة السعوديين العاملين في تجارة وبيع وتسويق التمور والمنتجات الزراعية في محافظة العلا 2 بالمائة مقابل 98 بالمائة للعمالة الوافدة.
وتشكل الجمعيات التعاونية الزراعية بالمملكة الجزء الهام من مسيرة التعاون في المملكة مقارنة ببعض الأنواع الأخرى من الجمعيات التعاونية وعلى الرغم من أن هذه الجمعيات من حيث العدد والأعضاء المنتسبين لها لا يتناسب مع أعداد المزارعين وبالتالي ضعف مساهمتها في التنمية الريفية المستدامة بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة إلا أن بعض الجمعيات التعاونية بدأت تخطو خطوات جيدة نحو تطوير خدماتها والرقي بها إلى الأفضل وتتفاعل مع الدعم الحكومي للقطاع التعاوني وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الجمعيات التعاونية الزراعية خلال السنوات القادمة لتوفر وسائل الدعم من جهة ولحاجة المزارعين لخدماتها من جهة أخرى وأنواع الجمعيات التعاونية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في المملكة كونها إحدى الوسائل الهامة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين.