أدانت المحكمة الجزائية بالقطيف متهمين باثارة الشغب ضمتهما قضية واحدة ، حيث اصدر القاضي حكما بسجن المتهم الأول 7 أشهر ، و14 شهرا للمتهم الثاني، تحتسب منها مدة إيقافهما للتحقيق. حيث جاءت تفاصيل الحكم بإدانة المتهم الأول بالمشاركة في 3 تجمعات ممنوعة، وترديد العبارات المسيئة للدولة التي تؤدي الى زعزعة الأمن، كما تم ادانة المتهم الثاني بالمشاركة في عدة تجمعات مع تريد عبارات مسيئة للدولة، بالإضافة الى الإدلاء بمعلومات خاطئة لتضليل جهات التحقيق، كما رد القاضي طلب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين بحسب نظام الجرائم المعلوماتية ، لعدم وجود ما يثبت ذلك بحقهما، حيث قرر المدعى عليه الأول قبول الحكم وعدم الاعتراض عليه، فيما اعترض المتهم الثاني والادعاء العام على الحكم، وطلب المدعي العام بالرفع لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية، وللمدعى عليه تقديم لائحته الاعتراضية. وكان المدعي العام قد طالب في الجلسات السابقة بسجن المتهمين وتطبيق الغرامة المنصوصة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث وجّه المدعي تهماً للمتهمين بالخروج على طاعة ولي الأمر، وتضليل جهات العدالة، وترديد عبارات مسيئة للدولة، واقر المتهم الاول (26) عاما بمشاركته في تجمعات مثيري الشغب مع شقيقه والمتهم الثاني ببلدة القديح، كما اقر بتصويره عبارة مسيئة مكتوبة على جدار مدرسة البنات في حي الشويكة بناء على طلب شقيقه، واعترف بمشاركته في 3 تجمعات بحي الشويكة، كما قام بتصوير العبارات المكتوبة على جدران المعهد المهني وصور تجمعات مثيري الشغب. اما المتهم الثاني ( 39 ) عاما فقد اقر بقيادته للسيارة التي كان يستقلها المدعي عليه وشقيقه، ويقوم شقيق المتهم الثاني بالتصوير بالكاميرا على الكتابات الموجودة على جدار الكلية التقنية ،كما أقر بمشاركته في عدة تجمعات ومسيرات وترديد بعض العبارات المسيئة للدولة.