مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية ترصد مصادر الطاقة المتجددة

أنشئت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة استجابةً للأمر الملكي أ/35 لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الصادر بتاريخ 3/5/1431ه والموافق 17 أبريل2010، وذلك بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة العربية السعودية من خلال إدخال مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى منظومة الطاقة المحلية.
ذلك لأن المملكة تشهد نمواً سكانياً متسارعاً مما شكل طلباً متزايداً على الموارد الهيدروكربونية الناضبة والتي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متنامٍ. لذى فمن الضروري البدء باستخدام مصادر بديلة ومستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة. مما سيقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول.
وتم استنتاج أيضًا أن مزيج الطاقة المتوازن من المصادر البديلة والتقليدية هو مزيج مهم جدًا لنمو المملكة وتأمين مصادر طاقتها وحفظ مكانتها المهمة في سوق الطاقة العالمي والمحافظة على دور المملكة القيادي في امداد العالم بالطاقة .
وتباعًا للتحليل التقني والاقتصادي الدقيق تم اتخاذ القرار في إدراج الطاقة الذرية والمتجددة كجزء أساسي من مزيج طاقة المستقبل في المملكة العربية السعودية. وسيساهم كلا القطاعين الحكومي والخاص في توفير القدرة المطلوبة من توليد الطاقة وتسخير التقنيات المتقدمة والآمنة والاستخدام الفعال للموارد بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والاتفاقيات والتعهدات الدولية وأفضل الممارسات الدولية. وبتنفيذ هذا القرار ستتمكن المملكة من زيادة الطلب على الطاقة والمياه المحلاة مع ضمان نمو معدل التطور الوطني. ذلك لأن تطوير مثل هذه المصادر البديلة للطاقة يضع المملكة في مصاف الدول الأولى في تطوير الطاقة الذرية والمتجددة واستخدامها، كما سيخلق هذا التطوير في مصادر طاقة المستقبل فرصاً جديدة للمواطنين، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتسخير الوظائف ذات القيمة العالية لهم ولأبنائهم في المستقبل القريب، وكذلك سيخلق تطوير تلك المصادر فرصا استثمارية واعدة لشركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وتشهد المملكة نمواً متسارعاً وتزايداً في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة. ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجا واط بحلول عام 2032. لذلك، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل 3.4 مليون برميل في عام 2010 إلى ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول عام 2028.
ولكي يتم تطوير برنامج ذي قدرات توليد عالية ومضمونة من الطاقة، وتطوير المعرفة والمهارات والخبرات الفنية لها، فإن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تسعى لتطوير مزيج من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر المملكة الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل. وبإتمام هذا الرؤية، فإن المملكة تدرك دورها المهم كمصدر أساسي للطاقة عالميًا، وتؤمن في الوقت ذاته مستقبل المملكة ومصادر طاقاتها.
وتعتبر الطاقات المستهدفة المقترحة من قبل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الأعلى من نوعها في العالم. وخلال تطويرها لمقترحاتها لتطوير المنظومة المستدامة للطاقة في المملكة، تم دراسة بعض المتطلبات الأساسية وهي: التقليل من أقصى طلب على الطاقة عن طريق تحسين كفاءتها والحفاظ عليها والفوائد العائدة من توفير الوقود الخام والقضايا المتعلقة بالإنتاج مثل عوامل الحمل الإنتاجي والإدارة والتقنيات وإدراك حدودها وكذلك القدرة على بناء إمكانيات من الموارد البشرية، بالإضافة إلى مدى قدرة المملكة على توطين ممونات سلسلة القيمة المضافة لها.
ويشير البحث المفصل إلى أن إنتاج مصادر الطاقة المستدامة سيضمن انخفاضا ملحوظا في استخدام النفط لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وبذلك يضمن توفيرها لمدة أطول لاستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية أو لأغراض التصدير والتشغيل وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية. وعند الأخذ بعين الاعتبار الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة على مدار العام والقدرة على استخدام الطاقة الجوفية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة المُحولَة من النفايات، ستظهر الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أيضاً التقليل من التأثير السلبي على البيئة. ولأن مصادر الطاقة المتجددة تخضع لتقلبات، فإن استخدامها جنبًا إلى جنب مع مصادر أخرى وذلك في أوقات الذروة. أما الطاقة الذرية فبإمكانها توفير مصدر موثوق من الكهرباء غير المنقطع طوال السنة.
كما تحرص مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة خلال تنفيذها لبرامجها إلى تطبيق كافة المعايير العالمية للشفافية والسلامة والأمن حماية للأفراد والشركاء. ولضمان ذلك، ستبقى المدينة على تواصل دائم بالدول التي لديها برامج طاقة ناضجة وسجل آمن لتستفيد منها ولتنقل خبراتها في أفضل الممارسات ولتساعد المدينة على تطوير وتوطين سلسة القيمة المضافة المحلية.
وستبقى مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على تواصل بشركائها من المجتمع خلال تنفيذها لمشاريع الطاقة الذرية والمتجددة عن طريق التواصل المباشر وغير المباشر للتوعية بكل جوانب الأنشطة ولمعالجة أي مفاهيم خاطئة ومحاذير وهمية.