مجلس التعاون في ذكرى تأسيسه.. علامة فارقة في المجتمع الدولي

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الأمانة العامة للمجلس، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، ورعاهم،وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معاليه:» إن هذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن خليجي تزيدنا فخراً واعتزازاً بما حققته مسيرة الخير والنماء والعطاء من تلاحم راسخ، وتعاون شامل، وإنجازات بارزة تستهدف خير وتقدم دول المجلس ومواطنيها، وستؤدي بإذن الله تعالى إلى المزيد من الترابط والتكامل.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح له بهذه المناسبة بجهود أصحاب الجلالة والسمو القادة المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي «رحمهم الله» الذين أرسوا قواعد متينة قوامها رؤى ثاقبة وإرادة صلبة وعزيمة صادقة، فجاءت ثمرات عطائهم وبذلهم وإخلاصهم عزا وخيرا عم كافة دول المجلس والدول العربية والإسلامية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس أصبح اليوم منظومة دولية يشار إليها بالبنان وعلامة فارقة ضمن المجتمع الدولي الذي يتجه نحو التكتلات والاتحادات، فمسيرته المباركة راسخة قوية الأسس ومكتملة الأركان، تبني وتنجز من أجل حاضر ومستقبل الأجيال، بكل أمل وتفاؤل.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني :»إنه بفضل من الله العلي القدير ، وحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ورؤيتهم الثاقبة والسياسة الواعية التي انتهجتها دوله الست, والتفاف مواطنيها الأوفياء ودعمهم للمسيرة تمكن مجلس التعاون من تخطي العديد من الصعاب التي واجهت مسيرته, وتجاوز الظروف المعقدة والمضطربة التي عاشتها المنطقة على مدى أكثر من ثلاثين عاما، وحقق انجازات بارزة ومشهودة، وأسس علاقات وثيقة مع مختلف دول العالم، بل وأسهم في حلحلة العديد من الأزمات والقضايا الدولية العالقة وبشكل ايجابي وفاعل.
وأشار الدكتور عبداللطيف الزياني إلى أن دول مجلس التعاون، في ظل هذا الصرح الخليجي الشامخ، استطاعت إنجاز مشاريع تنموية عملاقة جعلتها في مقدمة الدول النامية، وتمكنت من تحقيق الأهداف التنموية العالمية للألفية, بل وتجاوزتها مؤكدة إن مسيرة التعاون المباركة ماضية على طريق الخير والتقدم والنماء مؤكداً بأن الإنجازات العديدة التي حققها مجلس التعاون في مختلف المجالات وجهت نحو الإنسان باعتباره هدف التنمية ووسيلتها، وأن رقيه وتقدمه هو الغاية النبيلة التي تتكاتف كل الجهود من أجل بلوغها، معربا عن تمنياته بأن يوفق المولى عز وجل هذه المسيرة المباركة إلى تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار.
الذكرى
وتدخل الذكرى الثانية والثلاثون اليوم السبت وسط احتفال بذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإنجازاته التي شكلت نموذجا للتكتلات الاقليمية والدولية الفاعلة.
ويصادف يوم السبت 15رجب 1434ه الموافق 25مايو 2013م، الذكرى الثانية والثلاثين لقيام المجلس الذي انطلق في 25مايو عام 1981م ، في ابوظبي ، إذ يحتفل في الخامس والعشرين من شهر مايو من كل عام بهذه الذكرى.
وشهد الخامس والعشرون من مايو 1981 م بزوغ فجر جديد على منطقة الخليج وشعوبها ، حينما ترجم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حلماً كان يشكل هاجساً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جاء في ظل اعتبارات منطقية وطبيعية استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع.
حلم الوحدة
وجاء حلم الوحدة لدى قادة وشعوب المنطقة من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم، وتعتبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة وقد تحقق للمسيرة المباركة الكثير من الانجازات والعديد من المشروعات المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة.
ومع تخطي المجلس عقده الثالث تحتفي دول مجلس التعاون هذا العام (2013) م ، بإنجازات تحققت وطموح غير محدود ، حيث جاء مجلس التعاون بقناعة راسخة وبمنظور واع كرسته حكمة القادة وحنكتهم - حفظهم الله- التي كانت بعد فضل الله الحامي للمجلس ودوله وسط عالم مضطرب وأوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.
ورصدت الأمانة العامة لمجلس التعاون تطور المجلس في جميع المجالات ومنها :
الشؤون السياسية
واصلت دول المجلس خلال عام 2012 م العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة ، الإقليمية والدولية ، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات ، القائمة على حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية وتمثلت هذه المواقف في:
العلاقات مع إيران
طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة, والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية, والتأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة, كما أكدت على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
القضية الفلسطينية
الوضع العربي الراهن في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي :
أكدت دول المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م , في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل , والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان , وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية, واستنكار لاستمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية , وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني , وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية , ويعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
الشأن اليمني
رحبت دول المجلس بقرار الرئيس اليمني تحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن ، عبر توافق أبنائه ، موحداً ومستقراً ، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة, ودعت دول المجلس جميع مكونات الشعب اليمني إلى المشاركة في المؤتمر بفعالية ، مؤكدة دعمها ومساندتها للجهود المبذولة في هذا الخصوص, وفي هذا الإطار أشادت ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م في هذا الشأن ، مثمّنة الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون, وفي سياق استمرار دول مجلس التعاون في دعم الشعب اليمني الشقيق ومساندته في هذا المرحلة المهمة من تاريخه ، شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون في حفل تدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل, كما أشادت دول المجلس بمشاركة القوى والفعاليات السياسية ومكونات المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني .
أشار الدكتور عبداللطيف الزياني إلى أن دول مجلس التعاون، في ظل هذا الصرح الخليجي الشامخ، استطاعت إنجاز مشاريع تنموية عملاقة جعلتها في مقدمة الدول النامية، وتمكنت من تحقيق الأهداف التنموية العالمية للألفية, بل وتجاوزتها مؤكدة أن مسيرة التعاون المباركة ماضية على طريق الخير والتقدم والنماء مؤكداً بأن الإنجازات العديدة التي حققها مجلس التعاون في مختلف المجالات وجهت نحو الإنسان باعتباره هدف التنمية ووسيلتها
الشأن العراقي
أكدت دول المجلس على الالتزام التام بسيادة العراق ، واستقلاله ، ووحدة أراضيه ، والقيام بمسئولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وأهمية بذل ، جميع الأطراف في العراق الشقيق ، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة ، تلبي طموحات الشعب العراقي ، وبناء دولة آمنة ومستقرة ، تقوم على سيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية, كما شدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 ، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت, وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
الوضع في ميانمار
أدان مجلس التعاون القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار ، وما يتعرضون له من تطهير عرقي ، وانتهاك لحقوق الإنسان ، لإجبارهم على ترك وطنهم ، ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم . وتم تكليف المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني ، الإقليمية والدولية ، إلى تحمل مسئولياتهم ، وإيجاد حل سريع لهذه القضية ، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
الشأن السوري
أعربت دول المجلس عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن ، بتاريخ 10 فبراير 2012م في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية ، ورحبت بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بتاريخ 12 فبراير 2012م بالقاهرة ، وما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعلة لوقف المجازر التي تفاقمت في سوريا, كما أشادت بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية ، بتاريخ 16 فبراير 2012م ، معتبراً ذلك دعماً للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ، والمجتمع الدولي ، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا, ورحبت دول المجلس بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس بتاريخ 24/2/2012م , مناشدة المجتمع الدولي ، والمنظمات المدنية العالمية ، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير ، والإسراع في رفع معاناته ، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور, كما شددت على الالتزام الثابت بسيادة سوريا، واستقلالها ، ووحدتها الوطنية ، وسلامة أراضيها .
الشأن السوداني
رحب المجلس بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان «اتفاق عدم الاعتداء» في شأن خلافهما الحدودي ، برعاية الوساطة الأفريقية في مفاوضات أديس أبابا , كما أشاد المجلس بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
الشأن الصومالي
رحبت دول المجلس بالنتائج التي توصل إليها «مؤتمر لندن حول الصومال» ، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي ، وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة, وضرورة دعم التنمية في الصومال، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه.
دعم الشعب الليبي
دعمت دول المجلس تطلعات الشعب الليبي ، وأيدت السبل الكفيلة لبناء دولة حديثة يسودها القانون وينعم فيها الليبيون بالأمن والاستقرار والازدهار ، كما دعمت المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية ، وأيدت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي.
الشؤون الأمنية
تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماما خاصاً بالشأن الأمني وتعمل على دعم وتطوير الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تحفظ للوطن والمواطن الأمن والاستقرار.
الإستراتيجية البترولية
حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة 2122 ديسمبر 2002م ، اعتماد الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون.
وترتكز الإستراتيجية البترولية على الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيس للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم للصناعة لأطول فترة ممكنة , وتعزيز المساهمة الاقتصادية للصناعة البترولية لدول المجلس في رفد الاقتصاد العالمي بما يدعم نموه واستقراره , وتشييد المزيد من المشروعات البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم , وامتلاك شركات البترول الوطنية في دول المجلس للمعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية , وتنسيق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية.
الشؤون العسكرية
واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم وتطوير مجالات العمل العسكري والدفاع المشترك, تمشياً مع ما تشهده مسيرة مجلس التعاون من تطوير مستمر وسعي حثيث نحو إقامة وحدة متماسكة في مختلف المجالات ، فقد صادق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين ، ديسمبر 2012) على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة (الرياض ، نوفمبر 2012) ، بإنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس والانتهاء من دراسة مختلف جوانبها.
ومع مطلع العام الحالي 2013م ، بدأت اللجان العسكرية المختصة في دراسة الجوانب القيادية والتنظيمية والمالية لتلك القيادة ، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري لمراجعتها ورفع ما يراه بشأنها إلى مقام المجلس الأعلى, واستمرار العمل على إدامة وتطوير مشروع حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس ، وكذلك إدامة وتطوير شبكة الاتصالات المؤمنة ، وتوقيع عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس.
الشؤون الاقتصادية
حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك.
كما أتاح مجلس التعاون الخليجي استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ( البطاقة الذكية ) بحيث يتم استخدامها حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس , وتم قراءتها إلكترونياً في المنافذ المجهزة لذلك.
في مجال الإعلام :
البدء في تنفيذ الإستراتيجية من خلال اللجان الإعلامية المختلفة.
إقرار دراسة تفعيل الدور الإعلامي لمجلس التعاون.