تصاعدت في مصر، مشاعر الغضب والسخط الشعبي، عقب بث جماعات "جهادية" في سيناء، الأحد، لشريط فيديو يظهر الجنود المختطفين السبعة، وهم معصوبو الأعين، وأسلحة نارية موجهة إلى رؤوسهم، ويطلقون نداءات استغاثة لإنقاذهم.. مع تأكيد الرئاسة المصرية على أن "جميع الخيارات مفتوحة" لتحريرهم.. وسط أحاديث عن تحديد ساعة الصفر لتنفيذ العملية، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. وفيما بدا وصول قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي، إلى مدينة العريش، الاثنين، في إطار الاستعداد لمواجهة مرتقبة مع الخاطفين، قال شهود عيان إن التعزيزات العسكرية مستمرة على الطريق الدولي القنطرة العريش لليوم الثاني على التوالي، وإنه تم تحديد نقطة الصفر لبدء المواجهة والتي لم يفصح عنها في إطار السرية. من جهته، أكد مصدر عسكري مسئول إن "الخطة التي وضعتها القوات المسلحة لتحرير الجنود السبعة المختطفين في حالة صدور أوامر للقوات بالتدخل، هى خطة تضمن سلامة المخطوفين والقوات المشاركة في العملية". وأضاف المصدر، إن القوات المسلحة تراعي الضغط الشعبي عليها لتحرير الجنود ولكن الأمر ليس بالسهولة المتوقعة، حيث يحتاج إلى حماية للقوات المشاركة لتجنب أي خسائر. وعلي صعيد متصل، نفت وزارة الداخلية ما تردد حول الاستجابة لمطالب الخاطفين، والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة. وأكد بيان رسمى صادر عن الوزارة، ظهر أمس، أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، مشدداً على التزام وزارة الداخلية الكامل بالقانون وأحكامه، وأن الواقعة تمثل عملاً إجرامياً يتم التعامل معه وفقاً للقانون. وأوضح البيان أن أجهزة وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، لتحديد الخاطفين وضبطهم وحرصها الكامل على سلامة المختطفين وتحريرهم. وفي ذات السياق، واصل أمناء وأفراد الشرطة غلق معبر رفح لليوم الرابع علي التوالي، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم إلا بعد الإفراج عن زملائهم. بينما قام بعض أهالي الجنود المختطفين بالاعتصام مع أمناء الشرطة حتى يتم إطلاق سراح أبنائهم، محملين المسئولية الكاملة للرئيس محمد مرسي وحركة حماس. ونتيجة لإغلاق المعبر تكدس مئات الفلسطينيين على الجانب المصرى من المعبر، ووصل عدد العالقين على الجانب المصرى إلى أكثر من 800 فلسطينى، وشهدت فنادق العريش تكدساً من العالقين الفلسطينيين.
