وقع نائب وزير العمل مفرج بن سعد الحقباني ، ووزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بالدوز في محافظة جدة اتفاقية إطارية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية الفلبين. ويأتي توقيع الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين ، وتحافظ على سيادتهما ، وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة العمالة في المملكة ، وتؤكد وزارة العمل أن تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين الوزارة ، والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، حيث إن مدتها خمس سنوات يتم تمديدها تلقائياً لفترات مماثلة ، وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة ، وتهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض ، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقاً لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة ، ومتخصصة ، وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية ، وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة متضمنة توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي ، وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية، وكذلك تسهيل فتح حساب بنكي للعامل ، والعاملة المنزلية من قبل صاحب العمل لإيداع الأجر الشهري فيه ، وتؤكد وزارة العمل أن خطوة التوقيع الثنائي على مثل تلك الاتفاقيات تأتي رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين المشتركة ، وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في المملكة . قال ال مقبول خلال حديثه ل «اليوم» بعد توقيع الاتفاقية فان قطاع الاستقدام بحاجة إلى توقيع اتفاقيات كالاتفاقية الحالية نتيجة عدم وجود شروط تقيد المستفيدين من عدم استقدامهم من دول أخرى وتعليقاً على الاتفاقية أكد مستثمرون وعاملون في قطاع الاستقدام أن توقيع الاتفاقية تضمن حقوق كافة الاطراف المستفيدة من العمالة المنزلية ، ومن جانبه كشف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول عن توجه كافة مكاتب الاستقدام بالمملكة خلال الفترة المقبلة للاستقدام من الفلبين بشروط غير مقيدة كون الاتفاقية التي وقعت تضمن حقوق كافة الإطراف المستفيدة وتلافي المعوقات التي يواجهها المستفيدون من استقدام العمالة المنزلية من دول أخرى . وقال ال مقبول خلال حديثه ل «اليوم» بعد توقيع الاتفاقية فإن قطاع الاستقدام بحاجة إلى توقيع اتفاقيات كالاتفاقية الحالية نتيجة عدم وجود شروط تقيد المستفيدين من عدم استقدامهم من دول أخرى سواء في ارتفاع أسعارهم او غيره حيث ان الأسعار وحال توفر الشروط العامة لا تتجاوز عن الحد المسموح به نتيجة وجود تسهيلات قدمتها وزارة العمل للقطاع ، وعن دخول شركات جديدة لقطاع الاستقدام افاد ال مقبول بانه لم يؤثر بشكل كبير على أداء وعمل مكاتب الاستقدام العاملة في المملكة والتي يزيد عددها على 700 مكتب ، مؤكداً ان جل عمل تلك الشركات حالياً هو في الأيدي العاملة التي يتم تأجيرها إضافة إلى أن حجم الطلب الكبير على استقدام العمالة المنزلية وغيرها من أنواع المهن المطلوبة يستوعب الشركات ومكاتب العمل وخصوصاً أن عدد فروع الشركات الجديدة في مختلف مناطق ومدن المملكة محدود.
