أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الى 14,4 مليار دولار، مقارنة ب 13,4 مليار دولار في مارس الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعا منذ اعلن البنك المركزي مطلع فبراير الماضي وصول الاحتياطي الى “حد أدنى حرج” مع بلوغه 13,6 مليار دولار في نهاية يناير 2013 ، في حين كان وصل إلى أكثر من 36 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر 2010. وكانت ليبيا منحت مصر مطلع أبريل الماضي قرضا قدره 2 مليار دولار بدون فوائد مع فترة سماح 3 سنوات ويتم سداده على خمس سنوات. وتم استخدام هذا القرض كوديعة لدى البنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي. ومطلع أبريل الماضي كذلك، أعلنت قطر أنها ستشتري سندات خزانة مصرية دولارية بقيمة 3 مليارات دولار إلا ان هذه الصفقة لم يتم الاتفاق عليها بعد بشكل نهائي اذ مازالت المفاوضات جارية بين الدوحةوالقاهرة حول نسبة الفائدة المستحقة على هذه السندات، بحسب وسائل الإعلام المصرية. وتواجه مصر أزمة اقتصادية ترجع أساسا الى عدم الاستقرار السياسي منذ انتفاضة يناير 2011، الذي أدى الى انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وإلى تراجع حاد في عائدات السياحة. وتجري مصر حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار تأمل الحكومة المصرية أن يكون بمثابة شهادة ثقة في اقتصاد البلاد تفتح الباب لتدفق مساعدات دولية أخرى. ولايزال النقاش مستمرا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح المالي يستهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال إجراءات تكفل أساسا إعادة هيكلة الدعم الحكومي للمحروقات. من جانب آخر، وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني قادما من الخرطوم على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها عددا من المسؤولين. ومن المقرر أن يبحث الزبير خلال الزيارة التعاون بين مصر والسودان فى مجالات السياسة النقدية والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار. من ناحية أخرى، قال وزير المالية المصري الجديد، في تصريحات أمس: إن عجز الموازنة في الأشهر ال9 حتى نهاية مارس، بلغ 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد وزير المالية فياض عبد المنعم، أكد أهمية اتخاذ إجراءات للسيطرة على تزايد عجز الموازنة، الذي بلغ 175.9 مليار جنيه "25.3 مليار دولار" في تلك الفترة.