أمر سام لهيئة السوق المالية بتصفية «المتكاملة» وأولوية التعويض للمساهمين المكتتبين

أعلنت هيئة السوق المالية يوم أمس الثلاثاء تصفية سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وذلك بعد صدور الأمر السامي بالتصفية النهائية ورد حقوق المساهمين والمكتتبين من غير المؤسسين في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من صدور الأمر السامي.
وذكرت الهيئة في بيانها يوم أمس أنه وردها مساء أمس الإثنين الموافق 6 مايو كتابا من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر السامي الكريم رقم (23267) المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة.
وأضاف البيان الصادر من الهيئة أن الأمر تضمن بأن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
يذكر أن هيئة السوق المالية أوقفت التداول على أسهم «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» يوم الأربعاء 6 فبراير 2013، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.
ويأتي هذا القرار النافذ كونه صادرا بأمر سام قبل نظر المحكمة التجارية بالرياض في القضية المرفوعة من قبل المساهمين والتي حُددت أولى جلساتها في العاشر من شهر رجب القادم للنظر في دعوى المساهمين والمطالبة بإلزام الشركة بتصحيح أوضاعها وإنهاء كافة المتطلبات اللازمة، لعودتها للتداول بالسوق المالية أو تعويض كافة المساهمين العالقين عن الضرر بتعطيل رؤوس أموالهم الناتج عن الإيقاف بمبالغ تتراوح بين 44 و64ريالا للسهم الواحد على أن يتم تضمين كافة الجهات المتصلة بالقضية بعد اتباع الإجراءات النظامية ومن ضمنها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار هيئة السوق المالية في السادس من شهر فبراير الماضي إيقاف سهم الشركة عن التداول بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص،
وجاء القرار بعد أن صدر في شهر يناير الماضي أمر سامٍ يوجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها أحد المتطلبات الأساسية التي تم تحديدها في سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الاثنين 4 فبراير 2013م، إضافة إلى تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها،
وأعلنت الشركة بعدها استيفائها جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال،
وكان السهم قد تراجع بنحو 12 بالمائة عقب صدور الأمر السامي يوم 21 يناير الماضي، ليعود بعدها للارتفاع بعد إعلان الشركة استيفاءها جميع الشروط اللازمة بتاريخ 26 يناير ليقفز السهم من 17.70 ريال إلى 27.70 ريال، مسجلا مكاسب بنسبة 56 بالمائة، وأغلق سهم «المتكاملة» في آخر جلسة له عند 24.30 ريال.
يشار الى أن قائمة الملاك الرئيسيين بالشركة تشمل: شركة الموارد للاستثمار المحدودة بنسبة تملك تبلغ 28.0 بالمائة، وشركة بي سي سي دبليو كاسكيد الشرق الأوسط بنسبة 15.0 بالمائة، وشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة بنسبة 8 بالمائة، وشركة الموارد الالكترونية المحدودة بنسبة 7 بالمائة، والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 5 بالمائة.
محللون : التصفية كانت الحل الأمثل ولابد من مراجعة الأنظمة الخاصة بالاستثمار
طالب المحلل المالي فضل البوعينين من الجهات المختصة في قضية سهم المتكاملة بضرورة الرجوع للمحافظ المستثمرة بسهم الشركة ومراجعة تحركات كبار المحافظ وتتبع تحركات المحافظ الخاصة لكبار الملاك والمساهمين بالشركة لإحتمالية تصريف الأسهم المدرجة بتلك المحافظ «لإطلاع ملاكها على كافة تفاصيل القضية « مشدداً بضرورة هذا الإجراء لحماية وتعويض صغار المساهمين في حالة ثبوت تلاعبات من قبل ملاك كبار المحافظ بتسييل ملكيتهم بأسهم الشركة .
وأكد البوعينين بأن قرار التصفية كان الخيار الأمثل وعلى الرغم من تأثيراته السلبية على المساهمين الصغار بشكل خاص والسوق بشكل عام ومن تأثيراته انعدام ثقة المتداولين بالطروحات الأولية والشركات المدرجة الجديدة بالسوق ولكن الأمر الخاطئ لابد من معالجته ولا يمكن تصحيحة إلا بمثل هذه الإجراءات ومن المهم محاسبة كافة الأطراف التي تسببت بهذا الخطأ .
وأضاف بأن التصفية تعني ثبوت تلك الأخطاء التنظيمية والتي قامت بها الأطراف الثلاثة «وزارة التجارة وهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية « ولابد من إتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة ومعاقبة المتسبب في ضياع أموال المساهمين وهذا مايعودنا للمطالبة بضرورة تحديد الجهة المخولة بإصدار التراخيص وارتباطها بالجهات ذات العلاقة حتى يكون العمل ضمن منظومة عمل واحدة وليس بشكل عشوائي كما هو الحال حالياً.
وعن أبرز السلبيات الحاصلة بعد قرار التصفية قال البوعينين إن هناك العديد من الجوانب السلبية في الموضوع ومن أبرزها بأن هذا القرار يعتبر هو الأول في تاريخ السوق السعودي كم ان الجهات الحكومية المرتبطة بالقضية لابد من تحملها جزء من المسئولية كما أن هناك مستثمرين باتوا ينظرون للطروحات الأولية بشيء من الريبة والخوف وهذا ما يؤثر على سمعة السوق بشكل عام إضافة إلى تأثير سلبي كبير جداً وهو ما أكدته بعض الوكالات الخاصة بالتصنيف الدولي بأن المملكة لم تحصل على مستويات متميزة في التصنيفات الإئتمانية بسبب الملاحظات الكثيرة على السوق المالية والأمر الأهم هو استثمارات صغار المساهمين التي تعرضت لخسائر فادحة جراء عدم إلتزام الشركة بالتعليمات الأساسية للحصول على التراخيص وعدم التأكد من قبل الجهات الرسمية من ذلك .
من جهته قال المحلل المالي ثامر السعيد إن هيئة السوق المالية اتجهت إلى تصفية شركة المتكاملة بعد أن تعذر الوصول إلى حل يضمن للشركة استمرارها وهذا على ما يبدو أنه أعسر الحلول وهو ما اتخذته الجهات الحكومية بعد التوصية من هيئة الاتصالات سحب تصاريح الشركة وشطبها .
وأشار السعيد الى أنه في مثل هذه الحالة وكونها الأولى والفريدة في السوق السعودية جاء نص بيان هيئة السوق المالية على أن يراعي الحق في التصفية بداية للمساهمين غير المؤسسين وهم المكتتبون أو من قاموا بشراء وتداول السهم بعد الإدراج والذين تمثل حصتهم تقريبا 37 بالمائة من أسهم الشركة إذ أن المؤسسين يحملون 63بالمائة من أسهم الشركة وهذا ما يمنح فرصة لغير المؤسسين الحصول على تعويض أكبر عند التصفية وهذا ما يعطي احتمالا أكبر بأن المساهمين غير المؤسسين سيكون بمقدورهم الحصول على تعويضات لكل سهم يحملونه في المتكاملة تفوق قيمته الدفترية المسجلة بنهاية الربع الأول من العام الحالي والمقارب ل9 ريالات جراء تفضيلهم على بقية المؤسسين بنص بيان الهيئة
وأضاف بأن تقسم عملية التصفية بداية إلى خصم حق المصفي يليه ضمان القيمة الاسمية للمساهمين غير المؤسسين ب10 ريالات للسهم ومن ثم تقسيم بقية الأسهم على جميع أسهم الشركة لتكون 10 ريالات يضاف إليها ما يتبقى بعد خصم حق التصفية مقسوما على عدد أسهم الشركة وهذا يرفع احتمالات بلوغ التعويض ما نسبته 40 بالمائة إضافة إلى القيمة الدفترية للشركة حاليا.
من جهته قال المحلل عبدالله الجبلي كان الاعلان الأول الصادر من المقام السامي حول إلغاء ترخيص الشركة عند عدم دفع باقي رأس المال المتفق عليه عند التأسيس من قبل الملاك الرئيسيين بمثابة دق ناقوس الخطر حول مدى المخاطرة التي سيقدم عليها المستثمر عند وضع أمواله في هذه الشركة لكن للأسف العديد من المستثمرين لم يصلهم هذا التحذير إما لعدم أخذهم هذا التحذير محمل الجد و الدليل على ذلك أن بعض المتداولين اشتروا أسهم الشركة بعد ذلك الإعلان ظناً منهم أن إيقاف الشركة من قبل المقام السامي أمر مستبعد , أو لعدم علمهم لإعلانات الشركة و عدم قراءتهم لوضعها المالي - وهؤلاء في نظري هم الأغلبية – لأنه لا يوجد لدى المجتمع السعودي ثقافة متابعة إعلانات أي شركة يستثمر بها و لا يحرص على إعادة تقييم وضع الشركة المالي و هل من المجدي البقاء بها .
وقال الجبلي « الأهم من تلك الأمور هو ضرورة إعادة تقييم الدولة لأداء هيئة سوق المال كمؤسسة و أنظمة و قوانين وليس كرئيس و موظفين , فقانون الطرح و الإدراج مثلاً يحتاج إلى تمحيص و تدقيق للبحث عن مكامن الخلل التي جعلت شركات مثل المتكاملة و المعجل و معظم شركات قطاع التأمين تتسلل إلى سوق الأسهم و وضعها أمام الناس كواجهات استثمارية تصلح لأن يضع المواطن فيها أمواله «.
إدارة المتكاملة : سنواصل متابعة خياراتنا النظامية المتاحة لحماية حقوق المساهمين
أصدرت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أمس بياناً توضيحياً لمساهميها تعليقاً منها على إلغاء الترخيص وتصفية الشركة استعرضت فيه تاريخ وتفاصيل الإدراج وقالت في سياق البيان «بعد تعليق تداول أسهم الشركة شكّل المقام السامي لجنة من وزارة الداخلية وعضوية كل من الديوان الملكي وهيئة مكافحة الفساد لدراسة كل ما يتعلق بأسباب تعليق التداول. خشي المساهمون المؤسسون في الشركة أن الوقت سيستغرق فترة طويلة قبل عودة الشركة للتداول فبادروا بإيداع مبلغ مالي في حساب الشركة بغرض إعادة أسهم الشركة للتداول ريثما تصدر اللجنة الوزارية توصياتها. وبالفعل ، تم إيداع المبلغ المطلوب ، ورغبة من الشركة في إظهار الجدية والقدرة ، تم إيداع أكثر من مائة وخمسين مليون ريال بالإضافة إلى المبلغ المطلوب .وقد أُعيد التداول في أسهم الشركة وكان من الممكن تفادي كل هذا الأمر لو أعطيت الشركة فرصة لإيضاح موقفها .
وأضافت الشركه « أصدرت اللجنة الوزارية المشار إليها توصياتها بإحالة موضوع النزاع حول الضمان البنكي إلى اللجنة المصرفية (أما ما يتعلق برأسمال الشركة فقد اعتُبر منتهياً بعد إيداع المؤسسين المبلغ المشار إليه، والذي يزيد على المبلغ المطلوب). وقد أيدت كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد توصية اللجنة، ولكن لم يتم تنفيذ توصية اللجنة لعدة أشهر، مما اضطر الشركة إلى التظلم للمقام السامي. فتم تشكيل لجنة أُخرى لهذا الغرض» وأردفت « بعد أكثر من ستة أشهر من إصدار اللجنة الوزارية توصيتها، وبينما كانت الشركة تنتظر تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الأولى وهي إحالة موضوع النزاع على الضمان البنكي إلى الجهة القضائية المختصة ، إذ بالشركة تتلقى باستغراب برقية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 8/3/1434ه ، تفيد بصدور أمر من المقام السامي يتضمن اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة إذا لم تنفذ الإجراءات الآتية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما وهي تسديد قيمة المقابل المالي للطيف الترددي البالغ (1.009.638.952) ريالاً وتقديم الضمانات البنكية الأخرى وتنفيذ الخطة التشغيلية و تسديد المساهمين المؤسسين السندات لأمر المُشار إليها في الفقرات (9، 10 السابقة ) , أي أن اللجنة الوزارية الثانية [ المالية - هيئة سوق المال – هيئة الاتصالات ] أخذت دور القضاء في البت في النزاع بين الشركة والبنك ، وواضح أن الهدف هو عدم إعطاء الشركة الفرصة للتقاضي وإصدار حكم عادل ، وإلا فما هو المبرر لأن تقوم لجنة وزارية أخرى بدراسة توصية لجنة وزارية أساسية تحويل النزاع إلى القضاء ,والملفت أن التوصية تتناقض مع مرئيات وزارة المالية من وجوب تحويل النزاع حول الضمان للجهة القضائية المختصة . أي أن وزارة المالية أخذت موقفا مغايرا لما ورد في برقيتها المشار إليها أعلاه لسبب لا نعلمه !!.
وكشفت الشركه « امتثالاً للأمر السامي المشار إليه بادرت الشركة وبشكل فوري بتسديد كامل المبالغ المطلوبة في الفقرة (1) منه خلال خمسة أيام ، بالرغم من قناعتها بأنها سبق أن وفت بهذا الالتزام أثناء التأسيس، وتم تقديم ما طلبته الهيئة بشأن الخطة التشغيلية تنفيذاً للفقرة (2). أما بالنسبة للفقرة (3) المتعلقة بالسندات لأمر فقد أوضحت الشركة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الخطاب رقم (RA-2013-01058) وتاريخ 21/3/1434ه أنه لا يحق للشركة طلب تسييلها حالياً لأن الغرض من تحريرها - كما هو مبين في نشرة الإصدار التي وافقت عليها الهيئة هو توفير ضمان إضافي للشركة, وليس تسييلها في تواريخ الاستحقاق المُدونة فيها، وأنه لا يتم اللجوء إلى طلب تسييلها إلا بعد استكمال خطوات محددة من بينها الحصول على الترخيص وبدء النشاط والاحتياج للتمويل ورفض المؤسسين تقديم ما التزموا به وتعذر استفادة الشركة من الأصول التي قدمها المؤسسون كضمانات للتمويل كما هو منصوص عليه صراحة في نشرة الإصدار وفي خطاب الالتزام والتعهد المقدم من المؤسسين
كما أوضحت الشركة للهيئة أن كتابة تواريخ استحقاق محددة في تلك السندات لأمر إنما هو لغرض الوفاء بمتطلبات المادة (87) من نظام الأوراق التجارية، وأن تلك التواريخ مبنية على أن الشركة قد حصلت على التراخيص اللازمة ولم يبق إلا الإجراءات الشكلية كما هو منصوص عليه في نشرة الإصدار، وأنه إذا كانت تواريخ السندات لأمر تُمثل عقبة فإن الشركة والمؤسسين مستعدون لتقديم سندات لأمر مماثلة، وبتواريخ تنسجم مع التأخير الذي حصل في بدء ممارسة الشركة نشاطها. بالرغم من أن كل ما يتصل بتلك السندات إنما هو شأن داخلي يعود للشركة ممثلة في مجلس إدارتها، حسب الترتيب المبين في نشرة الإصدار.
وأضافت «فوجئت الشركة بصدور إعلان من هيئة السوق المالية يتضمن أنه وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. وأنه تنفيذاً للأمر السامي المشار إليه صدر قرار مجلس الهيئة يوم الأربعاء 25/3/1434ه الموافق 6/2/2013م بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية.
وبالرغم من أن الشركة أوفت بجميع متطلبات الترخيص الواردة في كراسة الشروط وأوفت بالمتطلبات الواردة في الأمر السامي المشار إليه، على أساس ما ورد أعلاه في شأن توقيت وآلية الوفاء بالسندات لأمر وقد رفعت الشركة الخطاب رقم ( س خ/027/13) وتاريخ 10/4/1434ه للمقام السامي الكريم الذي ورد فيه الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (9019) وتاريخ 7/3/1434ه، وأن الشركة نفذت المتطلبات الواردة في الفقرتين (1، 2) أما فيما يتعلق بالفقرة (3) فقد نشأ خلاف في تفسيرها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فالشركة ترى أن تنفيذ تلك الفقرة إنما يكون بمقتضى ما ورد في نشرة الإصدار حيث أكدت أن الشركة من خلال مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية هي الجهة المعنية بتحديد استحقاق السندات لأمر، في حين أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها رأي آخر بالرغم من أنها سبق أن أكدت في خطابها الموجه للشركة برقم (6155 ه ت) وتاريخ 17/3/1434ه أن الخطة التشغيلية والتجارية للشركة تبدأ من تاريخ حصولها على الترخيص. وهذا التاريخ هو التاريخ الذي يتحدد في ضوئه تاريخ استحقاق السندات لأمر حسب تقدير الشركة. وفي ختام الخطاب الموجه للمقام السامي التمست الشركة إحالة الخلاف إلى الجهات القضائية المختصة ممثلة في لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحكم اختصاصها، والأمر بوقف إجراءات النظر في إلغاء الترخيص ريثما يصدر حكم القضاء في هذا الخلاف».
وأضافت « بدل تحويل الأمر للقضاء ثم تشكيل لجنة وزارية أخرى ، وللمرة الثالثة ، للبت في التماسنا ، وبدل أن يتم عرض الخلاف بين الشركة والجهة الحكومية على القضاء ، أصدرت اللجنة توصيتها بسحب الرخصة وتصفية الشركة ، وهو قرار مبني على توصية غير نظامية وغير عادلة من وجهة نظرنا ، وما زلنا نطالب بتحويلنا إلى القضاء».
وختمت الشركه بيانها «تؤكد الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لمساهميها الكرام أن تأسيسها وطرحها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق إنما تم وفقاً للإجراءات النظامية الصحيحة، ولم ينطوِ على أية مخالفة للأنظمة ، كما سبق وأن أوضحنا وأنها قامت باستيفاء كل متطلبات الترخيص الواردة في كراسة الشروط وأن الشركة لا تعلم ما هو سبب التردد في الاستجابة لطلبها في اللجوء إلى القضاء ، وستواصل الشركة متابعة كافة الخيارات النظامية المتاحة لحماية حقوق مساهميها كونها على ثقة تامة من سلامة موقفها القانوني والنظامي» .