وبعد توقف دام 20 دقيقةاستأنفت محكمة ميونيخ الألمانية امس الاثنين محاكمة خلية إرهابية من النازيين الجدد متورطة في عمليات اغتيال وهجمات إرهابية. وكان السبب في الوقف المؤقت للمحاكمة الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمة الرئيسية في القضية بياته تسشيبه مطلع الأسبوع الجاري برد رئيس المحكمة مانفريد جوتسل لعدم حياديته. ولم يجب رئيس المحكمة على استفسار المحامي فولفجانج شتال حول الإجراءات التي ستتبع للتعامل مع طلبه. فطلب دفاع المتهمة الرئيسية بعد ذلك بوقف مؤقت للمحاكمة. وذكر الدفاع في الطلب أن موكلتهم لديها داع للشك في حيادية رئيس المحكمة بعد أن طلب تفتيش دفاع المتهمين قبل دخول قاعة المحكمة تحسبا لحيازتهم أسلحة على سبيل المثال، ولم يطلب تطبيق الأمر نفسه مع ممثلي الادعاء العام ورجال الشرطة وموظفي المحكمة. وأضاف الدفاع في الطلب أن هذا يضع فريق دفاع المتهمين تحت اشتباه «المشاركة في تصرفات محظورة وإجرامية». وجاء في الطلب: «مثل هذا التصرف التميزي والمتنكر لفريق دفاع الموكلة يستدعي بشدة زعزعة الثقة في نزاهة الرئيس المرفوض وتبرير طلب رده». تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعتبر من أهم القضايا الجنائية في تاريخ ألمانيا. و مثل أمام المحكمة امس خمسة متهمين من خلية «الحركة السرية الاشتراكية القومية»، بينهم المتهمة بياته تسشيبه المتورطة في كافة جرائم الخلية، والتي من بينها اغتيال تسعة رجال أعمال من أصل تركي ويوناني وشرطية ألمانية وتنفيذ هجمتين بمواد متفجرة. وتضم القضية نحو 80 من ضحايا جرائم الخلية وأقاربهم كمدعيين بالحق المدني، ويمثلهم نحو 60 محاميا. تجدر الإشارة إلى أن المحاكمة تأخرت عن موعدها لنحو ثلاثة أسابيع بسبب خلاف حول المقاعد المخصصة للصحفيين الأجانب. وبدأت المحاكمة حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح امس (التوقيت المحلي) برئاسة القاضي مانفريد جوتسل. وخلال إدخال المتهمين إلى قاعة المحكمة قام اثنان منهم بتغطية وجههما بملفات وقلنسوات لتحاشي كاميرات المصورين. وتم إدخال المتهمة الرئيسية تسشيبه بدون قيود إلى القاعة. وتظاهرت عدة مجموعات، بينها ممثلون من منظمات تركية، أمام المحكمة امس لمناهضة العنصرية والعنف اليميني. ووصل العديد من الأشخاص في وقت مبكر امس إلى المحكمة للحصول على مقعد داخل القاعة. ويقوم بتأمين المحكمة حاليا نحو 500 شرطي تحسبا لأي تجاوزات. ويتوقع ان يدلي اكثر من 600 شخص بشهاداتهم وحدد موعد الجلسات حتى يناير 2014 لكن السلطات القضائية حذرت من ان المحاكمة ستستمر لفترة اطول. مثل أمام المحكمة امس خمسة متهمين من خلية «الحركة السرية الاشتراكية القومية»، بينهم المتهمة بياته تسشيبه المتورطة في كافة جرائم الخلية، والتي من بينها اغتيال تسعة رجال أعمال من أصل تركي ويوناني وشرطية ألمانية وتنفيذ هجمتين بمواد متفجرة. تركيا تطالب «بحكم تاريخي» وفي اسطنبول طالبت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي بالتصدي بصورة أكثر صرامة للعنصرية ومعاداة الأجانب في ألمانيا، وذلك قبيل بدء وقائع محاكمة خلية يمينية متطرفة متورطة في قتل أتراك بألمانيا. وقال رئيس اللجنة، آيهان سفر أوستون، في تصريحات لصحيفة «تودايز زمان» التركية الصادرة امس الاثنين: «حان الوقت لإظهار أن الجرائم التي يرتكبها متطرفون مثل خلية النازيين الجدد لم تعد بمنأى عن العقاب بعد الآن». وذكر أوستون أن المحكمة الألمانية التي ستنظر القضية لديها مسؤولية إصدار «حكم تاريخي» ضد العنصرية والتمييز في المجتمع الألماني. وأضاف أوستون أن المحاكم الألمانية لم تقتف من قبل أثر جذور عنصرية متفشية همشت الأتراك في ألمانيا، وقال: «أرى أنه يتعين على المؤسسات الألمانية الاعتراف بأن هناك مشكلة كبيرة في ألمانيا تجعل تلك العناصر العنصرية تظهر من جديد». وذكر أوستون أنه من الصعب التفهم ان الجناة استطاعوا التحرك بحرية في البلاد لأكثر من عشرة أعوام وهم يسرقون البنوك ويرتكبون جرائم قتل. وجاء في تقرير الصحيفة أن أوستون وعدد من نواب البرلمان التركي توجهوا إلى مدينة ميونيخ الألمانية لمتابعة وقائع محاكمة خلية «الحركة السرية الاشتراكية القومية».