عشر جرائم على الأقل في السنوات العشر الماضية ارتكبتها خلية إرهابية من اليمين المتطرّف في المانيا. الضحايا شرطيّة ألمانية إضافة الى ثمانية أتراك ويوناني معظمهم من أصحاب المطاعم، ما دفع البعض الى إطلاق تسمية «جرائم الشاورما» - أو Döner Mord بالألمانية- عليها. أقام أفراد الخلية المؤلفة من شابين وفتاة في منزل في مدينة زفيكاو في مقاطعة زاكسن شرق ألمانيا حيث وُجِدت أفلام للشخصية الكرتونية المعروفة «النمر الوردي» قام بتركيبها عناصر الخلية تظهر صور ضحاياهم وأماكن وقوع الجرائم، لتتعدى عنصريّتهم قتل ضحاياهم الأجانب بدم بارد الى تصوير الجثث وعرضها في فيديوات في شكلٍ يعتبرونه فكاهياً. كما عُثِر في المنزل على قائمة بأسماء سياسيّين وشخصيات معروفة كأهدافٍ للاغتيال. أحد هؤلاء محافظ مدينة يينا الذي استيقظ ذات صباح ليجد على جدران بيته صوراً له مكتوب تحتها: مطلوب حياً أو ميتاً. جرت العادة في الماضي على استبعاد احتمال ضلوع اليمين المتطرف في الجرائم التي اقتُرفت بحق الأجانب في المانيا. قد يعود هذا للحفاظ على وجه المانيا المنفتح على العالم، وربما خشيةً من استعادة صور من تاريخ هذا البلد الذي ارتبط اسمه بالنازيّة، فنسب معظم هذه الجرائم الى أجانب آخرين تحت ذريعة وجود مافيات أجنبية في البلاد تصفّي حساباتها في ما بينها من دون اللجوء الى الدولة. شارع كويب في مدينة كولن الذي يشبّهه البعض باسطنبول صغيرة في المانيا، شهد في العام 2004 انفجاراً مدوياً أمام محل حلاقة تركي. أظهرت مقاطع الفيديو الكرتونية التي صممتها الخلية النازية «النمر الوردي» وهو يلقي قنبلة لتتبعها صور حقيقيّة للشارع المذكور بعد الانفجار الذي خلّف عشرات الجرحى وخمسة عشر دكاناً محطّماً. لا يخفي صاحب محل الحلاقة سعادته بكشف الحقيقة، خصوصاً بعد التحقيق معه من جانب الشرطة الألمانية على خلفية اتهامه بالانتماء الى المافيا «لم يصدّقوني عند التحقيق معي قبل سنوات عندما قلت لهم ان متطرفي اليمين يمكن ان يكونوا وراء هذا التفجير الإرهابي»، يقول. وكان من آثار هذه الجرائم أن زعزت ثقة حوالى عشرة ملايين من المهاجرين المسلمين بالسلطات الألمانيّة. ويشكو هؤلاء من عدم أخذ مخاوفهم على محمل الجد من جانب الأجهزة الأمنية. وهم لا يبرئون بعض السياسيين الألمان من مسؤولية الشحن النفسي والعنصري ضد الأجانب، خصوصاً عبر خطاباتهم الانتخابية ذات النَفَس الشعبويّ لكسب أصوات المقترعين، الأمر الذي يجعل وقوع جرائم كهذه تحصيل حاصل وكأنّها رد فعل لا أكثر على «تخلّف» المهاجرين وعدم اندماجهم في المجتمع الألماني. وأثارت قضيّة الثلاثي الإرهابي أسئلة حول مدى ارتباطه بالحزب اليميني المتطرف (الحزب القومي الديموقراطي في المانيا) وما اذا تلقّى دعماً منه، خصوصاً بعدما لوحظ وجود عناصره في تظاهرات للحزب في مدينة درسدن من دون الانتساب اليه في شكل رسمي لتعود مرةً أخرى مسألة وجود حزب متطرف كهذا في المانيا ما بعد النازية الى دائرة السجال السيّاسي. باتريك فيشكه، عضو الحزب القومي، ينفي أي علاقة لحزبه بجرائم الخلية النازيّة، إلا أنّ فيشكه نفسه حكم عليه في العام 2000 بالسجن لعامين وتسعة أشهر بتهمة الاعتداء على تركي يملك مطعماً في مدينة إيزيناخ. وفي تشربن الثاني (نوفمبر) الماضي عُثر في المدينة نفسها على جثتي عضوين من الخليّة الإرهابية، أوفي موندلوز وأوفي بونهاردت منتحرين في سيارة بعد محاصرتهما من رجال الشرطة إثر محاولة سطوهما على بنك. بعد هذه الحادثة بأربعة أيّام سلّمت العضو الثالث في الخليّة بياته زشيبف، نفسها للشرطة لتنكشِف بذلك أسرار خليّة زفيكاو التي استطاعت إخفاءها لأكثر من عشر سنوات وليسدل الستار على ما سمّي سلسلة جرائم الشاورما في المانيا. وتحت هول الصدمة وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجرائم التي ارتكبتها خلية زفيكاو بأنّها «عار على المانيا». كما زار وزير الخارجية الألماني سفير تركيا في محاولة لامتصاص غضب المقيمين في المانيا من أصول تركية. إلّا أنّ النقاش الدائر حول منع الحزب القومي الديموقراطي بقي معلّقاً من دون خطوات عمليّة لأسباب تتعلّق بضمان حريّة العمل السياسي وعدم التعرّض لأيٍ حزبٍ كان بسبب آرائه ومعتقداته. وإذ يشدّد الألمان - كما في جميع الدول العصرية - على عدم جواز خدش الحريّات العامّة بذريعة محاربة التطرف والعنصريّة، يُلاحظ في الوقت عينه تراخ أمني في ملاحقة الإرهابيين من اليمين المتطرّف، فالجرائم التي ارتكبتها الخليّة منذ اكثر من عشرة أعوام من دون القدرة على كشفها وضعت الأجهزة الأمنيّة تحت مجهر المسؤولية والمحاسبة. وتتجسّد حساسيّة الحكومة الألمانية تجاه احترام كل الحريّات السياسيّة بتأمين رجال الشرطة الحماية للنازيين الجدد عند خروجهم للتظاهر في مناطق غير مرحبٍ بهم فيها. وغنيّ عن القول إن مسألة تقديم الأمن على الحرية أو العكس تصدّرت السجالات السياسيّة في البلدان الغربية منذ هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، حيث يدور نقاش دائم حول إعطاء الأولوية لمحاربة التطرّف على الحريات العامة للأفراد والجماعات. ففي ألمانيا مثلاً يجد البعض أن محاربة التطرف بالقمع والتضييق على الحريّات تفضي الى المزيد من التطرف وتمثّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الديموقراطية بينما يجد البعض الآخر في التهاون مع المتطرّفين خطراً على أمن المجتمع رافعين الشعار الشهير للثوري الفرنسي دو سانت جوست : «لا حرية لأعداء الحرية».
